غرفة جدة تفتح أبوابها للجمهور والمراجعين أيام عيد الأضحى المبارك

أعلنت الغرفة التجارية الصناعية بجدة أنها ستفتح أبوابها طوال أجازة أيام عيد الأضحى المبارك  لخدمة الجمهور والمراجعين الراغبين في الحصول تصديق وثائقهم ومحرراتهم، وأكدت أن العمل في مركزها الرئيسي بحي الرويس في جدة لن يتوقف خلال أيام الأجازة وأنها ستستمر في أداء رسالتها لخدمة مجتمع الأعمال بعروس البحر الأحمر.
وكشف المدير التنفيذي لإدارة الاشتراكات والتصاديق في غرفة جدة محمد عبد السلام أن الغرفة قررت مواصلة العمل خلال أيام الأجازة إيماناً بدورها في خدمة مجتمع الأعمال بجدة، وحرصا على مواكبة حاجات بعض المواطنين والمقيمين العاجلة والتي لا ينفع تأخيرها بعد أجازة العيد، وأشار أنه تقرر أن يكون هناك دوام واحد لتلبية احتياجات المراجعين يبدأ من العاشرة صباحاً ويستمر حتى الواحدة ظهراً بداية من اليوم الثلاثاء وحتى الثالث من ديسمبر المقبل، على أن يعود قسم الاشتراكات والتصاديق للعمل بكل طاقته بداية من 5 ديسمبر موعد العودة من الأجازة في جميع المصالح الحكومية والعامة.
ونوه عبد السلام بأن غرفة جدة كانت أول الغرف السعودية التي تقرر فتح أبوابها للجمهور خلال الأيام العادية على مدار 24 ساعة بداية من أول أغسطس الماضي، حيث بات بمقدور الأفراد والشركات مراجعة الفرع الرئيسي للغرفة بحي الرويس في جدة على مدار الساعة لتصديق الوثائق والمحررات دون تأخير.
وأشار أن الدوام الأساسي النهاري للموظفين بداية من السابعة والنصف صباحاً وحتى الثالثة عصراً، في حين يبدأ الدوام الإضافي من الثالثة وحتى التاسعة مساءً، ويبدأ بعدها موظفو الفترة المسائية دوامهم الليلي حتى السابعة والنصف صباحاً، على أن يتم احتساب ساعات إضافية للموظفين حسب الأنظمة والتعليمات المتبعة.
وأكد مدير إدارة الاشتراكات والتصاديق أن الغرفة تقدم خدماتها عبر 12 فرع في مدينة جدة والمدن المحيطة بها (رابع والليث والقنفذة) مشيراً أن عدد الذين قاموا بتفعيل اشتراكاتهم تجاوز 40 ألف مؤسسة ومنشأة وأن العدد يتزايد بشكل كبير سنوياً..
وألمح إلى أن غرفة جدة نجحت منذ عدة شهور في توفير آلية عبر الشبكة العنكبوتية (الانترنت) لخدمة جميع المشتركين من أي مكان في المملكة آليا دون الحاجة إلى إرسال فاكسات، حيث يمكن التحقق تصديق أوراقهم والمحررات الرسمية عبر بوابة الغرفة الإلكترونية دون الحاجة إلى إرسال الفاكسات.
وشدد على أن التطوير المتواصل لبرامج الغرفة يأتي ضمن العمل على تسريع وتيرة العمل وتطوير آلية العمل بما يخدم قطاع الأعمال ويساهم في التيسير على الجميع للحصول على الخدمات في أسرع وقت وأقل مجهود ممكن.