عربيات تفتح ملف أحوال زواج القاصرات في العالم العربي

يؤطر الزوج - موضوع القضية - زواجه من طفلة بإطار موافقتها، بينما يبرر الأب تزويج ابنته من كهل بدافع الستر، في الوقت الذي ينفي فيه مأذون الأنحكة التهمة عن نفسه بتأكيد عدم وجود قانون يمنع  تزويج الفتاة دون الثامنة عشر.

على الجانب الآخر ترفض الأم غالباً تزويج طفلتها والمقابل المادي لصفقة الزواج مما يجعلها تتجه لساحات القضاء مطالبة بإبطال العقد. هذا السيناريو يتكرر في أغلب حالات زواج الفتيات الصغيرات، أما العروس فتحتفظ وحدها بذكرى أليمة لليلة العمر وصورة لزفاف لم يحضره سوى دُماها فيما الكبار يتصارعون على مصيرها.

بعد أن ساهمت وسائل الإعلام مؤخراً في وضع هذه الحالات التي انتشرت في العالم العربي تحت المجهر، اتجهت "عربيات" إلى البحث عن الرأي والسبب، والحل الذي يبدو أنه لايزال في قائمة الإنتظار وساحات الحسم.

الشرع لايمنح الطفلة حق التصرف بإرثها، فكيف نكلفها بمسؤوليات الزواج؟

ويعلق الشيخ علي المالكي المستشار الشرعي والأسري في المملكة العربية السعودية على القضية، بقوله:

"لا بد من التوضيح أن حكم زواج الصغيرات في الدين جائز، لكن ترجيحا للمصلحة يتم المنع أو التقنين لهذا الزواج وفقا لقانون ونظام الدولة، وأعتقد أن هناك دراسة تتم في مجلس الشورى قد تخرج قريبا لتقنين هذا الزواج، فالدولة لا تتخذ القرارات بصورة عشوائية أو فردية، خصوصاً ما يرتبط منها بالمواطن حيث يتم عرضها أولاً على هيئة كبار العلماء ومجلس الشورى، وبشكل عام لو اتضح أن الرجل يرغب في الزواج لمصلحة شخصية يترتب عليها ضرر على الفتاة صغيرة السن فيتم منع هذا الزواج من قبل الحاكم الشرعي، والقاضي أو من ينوب عنه يجب أن يرجح المصلحة".

وعن ما إذا كانت قد واجهته حالات مماثلة، يقول: "قد دعيت لعقد نكاح فتاة عمرها 15 عاما على رجل عمره 59 عاما، وقد نصحت الفتاة وطلبت منها أن تفكر بعقل وأن لا تقحم نفسها في مشاكل ومسؤوليات قد لاتحتملها، فاستجابت واستجاب وليها، كما دعيت لعقد نكاح رجل عمره 63 عاما على فتاة عمرها 17 عاما، وامتنعت عن إتمام هذا العقد بعد أن قدمت المشورة للفتاة وشعرت برفضها لهذا الزواج".

ويضيف: "اختلفت آراء العلماء حيال مسألة إجبار الولي، والنظام يتبع الرأي الذي يرى أن الولي لا يمكنه إجبار الفتاة على الزواج من شخص ترفضه، ولو تم ذلك وأبلغت المرأة القاضي فله أن يفسخ عقد النكاح ويعاقب وليها، كما أن هناك تعليمات صادرة من وزارة العدل بشأن عقود النكاح منها أنه لابد وأن يستمع المأذون إلى موافقة الفتاة بعد أن يتم التعريف بهامن قبل محارمها".

المغرب: لا تتزوج القاصر إلا بإذن القاضي

ومن المغرب يؤكد الشيخ العلامة محمد زحل أحد كبار العلماء على عدم جواز إكراه الفتاة على الزواج لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال "لا تنكح الأيم حتى تُستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا يا رسول الله: وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت" والحديث متفق عليه، وفي رواية أخرى: "البكر تستأذن (أي تستشار) وإذنها صمتها"، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم واستدل زحل أيضا بأن فتاة  جاءت الرسول صلى الله عليه وسلم فتاة، فقالت له: إن أبي زوجني ابن أخيه ليرفع به خسيسته (أي مكانته ومنزلته بصهره)، فجعل الرسول الأمر إليها، فقالت له: قد أمضيت ما صنع أبي، ولكن أردت أن تعلم النساء أن ليس للآباء من الأمر شيء". وهذا دليل على أن الفتاة لا يجب أن يُكرهها أبواها ولا إخوتها على الزواج دون إذنها واستشارتها.

واستدرك العالم المغربي، قائلاً: "يمكن للأب أن يزوج ابنته إذا كان ذلك في مصلحتها، حيث أن الفتاة قد ترفض الزواج بسبب العاطفة والهوى، وبالتالي يمكن للأب تزويجها حينما يرى الخير في ما رفضته دون سبب معقول أو لهوى في نفسها قد يكون وبالا عليها". ويضيف عن زواج القاصرات، قائلاً: "وفقاً للقانون المغربي القاصر لا يجب أن تتزوج إلا بإذن القاضي تاذي بوسعه تقدير المصلحة والمفسدة من زواجها خاصة وأنها لاتملك التمييز بين ما يصلح لها وما لا يصلح في أمر الزواج".

وخلص الشيخ زحل إلى أن الفتاة القاصر تتزوج صغيرة إذا كانت يتيمة وليس هناك من يرعى مصالحها وشؤونها، ويُخشى عليها من الضياع والتشرد أو الانحراف مثلا، حينها يتم قبول تزويجها ولو كانت قاصرا باعتبار حالتها الاجتماعية الخاصة تستدعي قيام رجل (هو الزوج) بشؤونها ورعايتها.

فتاوي تحلل زواج القصر في المغرب

وأثارت فتوى قبل أشهر قليلة لأحد الدعاة المغاربة وهو الشيخ الدكتورعبد الرحمن المغراوي جدلاً كبيراً حين نشر موقعه الالكتروني جواباً له على سؤال بخصوص زواج القاصر أجاز فيه  زواج الفتاة الصغيرة ذات التسع أو العشر سنوات في حالات معينة. وملخص الفتوى كما يلي:
"بالنسبة لقوله تعالى (واللآئي لم يحضن) في سورة الطلاق فهناك حالات لنساء لا يحضن أبدا، ولايوجد ما يربط الزواج بحدوث الحيض، فالمرأة متى تمكنت من تحمل الرجل بكل ما في هذه الكلمة من معنى يمكنها الزواج، والرسول صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة رضي الله عنها على سبع ودخل بها وهي على تسع، ولا شك أنها سن صغيرة جدا".

وأضاف المغراوي أنه قد ينقطع الحيض ولا تحيض المرأة لا لحمل إنما لمرض، فقد يأتي الحيض ثم ينقطع، وهناك تفاوت في مسألة الحيض بالنسبة للنساء، وقد تظهر على الفتاة بين 10 إلى 12 سنة علامات نضج العقل والبنية مما يؤهلها للزواج، وهذا أمر مشهود وسمعنا به وحُدثنا به، حيث أن لبنات التسعة سنوات القدرة على النكاح أكثر في بعض الأحيان من فتيات في العقد الثاني من العمر.

يذكر أن إحصائيات زواج القاصرات بالمغرب تشير  إلى ارتفاع عدد طلبات الزواج بقاصرات المُقَدمة إلى المحاكم، حيث أكد وزير العدل المغربي عبد الواحد الراضي  في إحدى جلسات البرلمان أن عدد طلبات الإذن بزواج القاصر لسنة 2007 بلغ 38,710  طلب، تم قبول 33,596 منها، ورفض 4150 طلبا، وأوضح الوزير أن 94% من الطلبات المقبولة كانت تتراوح أعمار الفتيات فيها بين 16و17 سنة.

 فلسطين: القاضي يماطل في إتمام الزواج، والقرار النهائي بيد الولي

الشيخ حسن الجوجو رئيس محكمة الاستئناف أوضح لـ"عربيات" حكم الشرع في زواج القصر بالإكراه، قائلاً: "عقد الزواج بالإكراه يعد من أنواع الزواج الفاسد ويجب فسخه, فلا بد أن يتم الزواج بالتراضي وهذا هو الأصل الذي يبطل الزواج بغيابه، فعادةً عندما يتم تقديم طلب الزواج في المحكمة يبادر القاضي الشرعي بسؤال الفتاة عن قبولها وإذا استشف عدم موافقتها أو لاحظ وجود فارق كبير بين سنها وسن الخاطب أو وجود عيب ظاهر ينفر من الزواج، فإنه  يطلب من مرافقين الفتاة الخروج قبل أن يسألها إن كانت مكرهة على الزواج أم مخيرة, وفي حال شعر القاضي بإجبار أهلها مع عدم رغبتها في التصريح بذلك يقوم بتأجيل عقد القرآن للمماطلة وعلى أمل أن يعود الأهل لرشدهم في زواج ابنتهم، وفي بعض الحالات قد يتدخل القاضي في الموضوع مباشرة مع الأهل، وأحيانا ينجح في إقناعهم وأحيانا تبوء محاولاته بالفشل إزاء إصرار الأهل على موقفهم، وفي النهاية يكون القرار للأهل وللفتاة صاحبة الشأن".

مصر: لا يصح القياس بالسيدة عائشة، وإكراه الفتاة يبطل عقد الزواج