سجلت المشاركة النسائية المدرجة ضمن جدول أعمال منتدى الرياض الاقتصادي حضوراً متميزاً حيث تم تخصيص المحور الرابع من جلسات المنتدى المسائية لليوم الثاني حول المساهمة الاقتصادية للمرأة وقد ترأست الجلسة الدكتورة نورة المبارك والمهندس سعد المعجل وقدمتها الدكتورة نادية باعشن... كما شاركت فيها كلٌ من الأميرة الجوهرة بنت فهد والأستاذة لمى العقاد .

وفي دراسة وثائقية لمنتدى الرياض الاقتصادي الثاني قدمتها الدكتورة نادية باعشن مدير عام مركز السيدة خديجة بنت خويلد في جده حول المساهمة الاقتصادية للمرأة السعودية حيث أشارت الدراسة إلى اختلاف نسب مشاركة المرأة في التنمية وفقاً للعديد من المتغيرات... وتهدف الدراسة إلى معرفة مدى المساهمة الاقتصادية للمرأة السعودية وذلك من خلال تحديد الإطار القانوني المنظم لمشاركة المرأة وحصر الأنظمة واللوائح والقرارات التنظيمية والاتفاقيات ذات العلاقة للوصول إلى مدى كفاية ما تتضمنه المصادر من قواعد قانونية تتيح للمرأة المشاركة الفعالة في الاقتصاد المحلي ونطاق تلك المشاركة ومدى احتواء تلك المصادر على سياسات حكومية تؤثر على مشاركة المرأة بصورة مباشرة أو غير مباشرة واحتوائها على آليات وإجراءات تضمن تفعيلها دون صدور قرارات تنفيذية والعمل على دراسة سبل تفعيل القرارات التنظيمية والإجراءات الصادرة عن أجهزة رسم السياسات والداعية إلى تفعيل دور المرأة في القطاع الخاص والعام .

وأشارت د. باعشن إلى البعد الاقتصادي لمساهمة المرأة من خلال دراسة مؤشرات المساهمة الاقتصادية في بعض الدول ومقارنتها بمؤشرات مساهمة المرأة السعودية مع الأخذ في الاعتبار المؤشرات التي تستخدمها الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى ودرجة تمكين المرأة اقتصاديا والتحليل النوعي للسياسات الكلية وأثرها على المساهمة الاقتصادية للمرأة ونتائج التحليل القياسي لدراسة الإنفاق الحكومي والمستوى الاقتصادي على المؤشرات التنموية للمرأة إضافة إلى النتائج المسحية لقياس درجة التمكين وتكتسب الدراسة أهميتها من كونها تسلط الضوء على مساهمة المرأة الاقتصادية من خلال التركيز على الواقع والتوجه الحقيقي الذي برز مؤخراً نحو دعم وتفعيل دور المرأة في الاقتصاد .

وأوضحت د. باعشن ما ارتكزت عليه منهجية الدراسة من منهج وثائقي واستقصائي ومسحي بالإضافة لمنهج التقدير القياسي حيث تضمن المنهج الوثائقي مراجعة الأنظمة واللوائح والقرارات التنظيمية التي تنظم عمل المرأة واستقصاء البيانات الرسمية والإحصاءات والكتب والمقالات المنشورة ذات العلاقة، بينما يتتبع المنهج الاستقصائي آراء بعض المسئولين والمسئولات في الأجهزة الحكومية عن تفعيل دور المرأة والعوائق والإرشادات بخصوص مشاركة المرأة في التنمية . فيما يهدف المنهج المسحي إلى استقصاء آراء مجموعة من سيدات الأعمال والموظفات والعاملات لتحديد درجة التمكين ومدى قدرتهن على اتخاذ القرارات المتعلقة بالعمل والاستثمار ودرجة التحكم في الموارد... كما يقوم منهج التقدير القياسي على دراسة تأثير السياسات الحكومية على بعض الأنشطة الخاصة بالمرأة .

وأشارت  د. باعشن إلى أهمية القرارات الصادرة برسم سامي ولم تنفذ بعد والإشكالية تكمن - باعتقادها - في الجهاز التنفيذي ومنها قرار إنشاء لجنة عليا خاصة بشؤون المرأة، بالإضافة إلى حث مجلس الخدمة المدنية للنظر في خيارات المرأة الخاصة بالعمل... وتناولت قرار رقم 120 وهو أحدث القرارات الصادر في 12-4-1425 والذي ينص على إلزام جميع الجهات الحكومية بإنشاء مكاتب نسائية حيث لم يتم تنفيذه إلى الآن بينما كان يفترض أن ينفذ منذ عام... كما ذكرت من القرارات إلزام الجهات ذات العلاقة بتخصيص مناطق صناعية تعمل بها النساء وتشجيع القوى العاملة النسائية، وإلزام مجلس الغرف من ذوات الخبرة بإيجاد أنشطة للمتخصصات في العمل لتفعيل دورهن في تنمية الاقتصاد الوطني، وتطرقت د . باعشن إلى أهمية تفعيل صندوق تنمية الموارد البشرية والذي لم يسجل حتى تاريخه الاستفادة المنشودة منه فيما يخص المرأة.

وطالبت بوضع خطة وطنية متكاملة لحيثيات القوة النسائية حيث أنه  لا وجود لإحصائيات تكشف حجم البطالة النسائية، كما أوضحت د. باعشن أن مشاركة المرأة ضمن القوى العاملة المحلية تقدر بـ 7 % سعوديات و7% وافدات، كما أن نسبة النساء العاملات في القطاع الحكومي تقدر بـ 30 % في قطاع التعليم، وأشارت إلى أن عدد المحافظ النسائية الاستثمارية مقارنة إلى بما يملكه الرجال تبلغ نحو 155 ألف قياساً  بعام 2002م حيث كانت تقدر عدد المحافظ النسائية بـ 14 ألف فقط، معتبرة أنها قفزة وجسارة للمرأة تكشف عن مساندتها في تنمية الاقتصاد الوطني.