رعت صاحبة السمو الملكي الأميرة عادلة بنت عبد الله بن عبد العزيز رئيسة مجلس إدارة مركز السيدة خديجة بنت خويلد التابع للغرفة التجارية الصناعية بجدة فعاليات النسخة الثانية من منتدى السيدة خديجة بنت خويلد في دورته الثانية تحت عنوان (واقعية مشاركة المرأة في التنمية الوطنية 1431هـ- 2010م). المنتدى استضاف عدد من أصحاب المعالي الوزراء والمسؤولين واستقطبت جلساته حضور كبير من الجنسين ومن مختلف شرائح المجتمع، وخرج بعدد من التوصيات، علماً  أن  مركز السيدة خديجة بنت خويلد تمكن من تفعيل 70% من توصيات المنتدى في دورته الأولى عام 2007م. "عربيات" التقت بعدد من القائمات على المنتدى للإقتراب من أهدافه وتلمس مخرجاته.

عادلة بنت عبد الله: لا سبب مقنع وراء تعطيل قدرات المرأة وإقصائها عن المشاركة في التنمية

في تصريح خاص لعربيات قالت صاحبة السمو الملكي الأميرة عادلة بنت عبد الله آل سعود رئيسة مجلس إدارة مركز السيدة خديجة بنت خويلد: "مركز السيدة خديجة بنت خويلد يسعى إلى تمكين المرأة وتأهيلها والإرتقاء بمؤهلاتها وقدراتها، ويفتح مجالا للنقاش حول القضايا التي تتعلق بالمرأة"، وعن إنشاء هيئة عليا للمرأة، تقول: "هي توصية رفعت لعدة جهات ولاتوجد مبادرات حتى الآن بهذا الشأن". وتضيف حول أهمية مشاركة المرأة في التنمية: "الأبحاث تؤكد أن 25% من الشعب السعودي يعمل ليعول 75%، وهذه النسبة مرتفعة وتشير إلى أن المجتمع يعمل بربع قدراته وطاقته، مما يعني أن هناك إهدار للطاقة، والمشكلة الأخرى هي ارتفاع معدلات البطالة في الأوساط النسائية وبين السعوديات اللاتي يحملن شهادة جامعية، وفي الوقت الذي تصنف فيه المملكة العربية السعودية كثاني دولة على مستوى العالم وفق تصنيف البنك الدولي بعد الولايات المتحدة من حيث تصدير الأموال للخارج، نجد أنها الرابعة على مستوى العالم في استقطاب عمالة من الخارج مما يشير إلى وجود خلل، لوجود سعوديات مؤهلات علمياً وعاطلات عن العمل لا يستفاد من طاقاتهن وإمكاناتهن، علماً بأن توظيف هذه الكفاءات سينعكس على تنمية الإقتصاد المحلي، وتقليص حجم التحويلات المالية للخارج ليستفيد منها المواطن بدلاً من المقيم". وتختم الأميرة عادلة حديثها لـ"عربيات" بقولها: "عدم التوازن هو ما يشغلني، فلايوجد سبب مقنع لتعطيل قدرات المرأة وإقصائها عن المشاركة في التنمية، لذلك أتطلع إلى الموازنة بين التأهيل وتوظيف المؤهلات النسائية الوطنية "

 لما السليمان: استبدال الوكيل بالمدير خطوة إيجابية لم تكتمل

وفي حديثها مع عربيات أوضحت نائبة رئيس الغرفة التجارية الصناعية بجدة الدكتورة لما السليمان الإنجاز الذي تحقق باستبدال وكيل سيدة الأعمال بالمدير، وتطلعاتها لصلاحيات سيدة الأعمال بقولها : "من المعروف أن سيدة الأعمال ظلت ملزمة لعقود طويلة بالبحث عن وكيل حتى تتمكن من استخراج سجل تجاري، إلى أن تم استبداله أخيراً بالمدير، وإن تحدثنا عن المساواة في الحقوق والمزايا بين رجل وسيدة الأعمال أؤكد  بأن سيدة الأعمال مع إقرار نظام المدير بات وضعها مشابه إلى حد ما لرجل الأعمال، فهناك فارق بين المدير والوكيل وهو أن سيدة الأعمال أصبحت هي التي تقوم بتعيين المدير كموظف مكلف بمهام محددة لا يشترط أن يكون من بينها التوكيل المادي أو توكيل البيع والشراء، إنما على سبيل المثال تخليص الجمارك وأي مهام أخرى تتعلق بشركتها، بينما نظام الوكيل الشرعي لم يكن يحفظ للمرأة حقوقها وكان يمنح للوكيل صلاحيات كاملة أو موازية لصاحبة المنشأة مما يعرضها للخطر.  لذلك أعتقد أن استبدال الوكيل بالمدير خطوة إيجابية نتمنى أن تتبعها خطوة عدم  حصر جنس المدير على الرجل حتى تتمكن سيدة الأعمال من تعيين مدير أو مديرة، أو أن يكون الشرط اختيارياً لأن بعض سيدات الأعمال وصاحبات المؤسسات الصغيرة يفضلن أن يقمن بإدارة أعمالهن فنجد أن صاحبة المشروع أو المؤسسة هي المديرة. وبذلك هناك عدة  أوجه لهذا الشرط تتطلب الدراسة لاستحداث النظام الأمثل لمختلف الحالات".

وحول مركز السيدة خديجة بنت خويلد تؤكد السليمان بأن رؤية مركز السيدة خديجة بنت خويلد وأهدافه اختلفت في عام 2006 موضحة: "تعتقد أغلب السيدات أن مركز السيدة خديجة بنت خويلد هو مركز لسيدات الأعمال، ولا أنكر ذلك، فعندما أنشيء المركز في العام 2004م كان مركزا لسيدات الأعمال يعنى بتقديم الخدمات التي تقدمها الغرفة لرجال الأعمال، لكن في عام 2006م أصبحت غرفة جدة تخدم الرجل والمرأة على حد سواء في جميع أقسامها وجميع إداراتها، كما دخلت المرأة في جميع لجان الغرفة القطاعية تقريباً وهي حوالي 65 لجنة، وكان هناك شرط أن لا تتكون لجنة إلا بوجود سيدة على الأقل وذلك لتقف على المشاكل التي يتعرض لها القطاع وتساعد في حلها عندما تردها مشكلة من إحدى سيدات الأعمال،. وعودة للمركز كنا أمام خيار إلغاءه أو الإبقاء عليه وتغيير أهدافه ورؤيته ليصبح مركزاً يساهم في تغير أو تعديل أو تطوير الأنظمة التي تخص المرأة اقتصاديا واجتماعيا على اعتبار أن القاعدة الاجتماعية هي الأساسية في عملية التطوير، إضافة الى دور المركز في توفير كافة المعلومات التي لها علاقة بالإجراءات والأنظمة والتراخيص. فدور المركز اليوم هو تسهيل وتوضيح الإجراءات المطلوبة في الدوائر الحكومية ولم يعد دوره إصدار السجلات التجارية لسيدات الأعمال".  

وكنائب لرئيس مجلس إدارة غرفة جدة تعلق على  الانتقادات التي توجه من حين إلى آخر على أداء الغرفة، بقولها: " ليس دفاعا عن الغرفة لكننا نتطلع إلى الأفضل كمجتمع وكغرفة تجارية، فحتى على الصعيد الشخصي أتطلع دائما للأفضل، وأشكر كل من يشاركنا هذا الطموح بتوجيه التوصيات أو الشكاوي، فسياستنا أن نتعامل بشفافية ومن ضمن مهامنا حل المشكلات وتذليل العقبات لكن في بعض الأحيان يتعذر ذلك ونعلن عن الأسباب، كما أنني أناشد الجميع برفع التوصيات والاقتراحات الكفيلة بمساعدتنا على تجاوز الأخطاء، فمواجهة المشكلة والاعتراف بها يعد الخطوة الأولى للوصول إلى حلها" .

مها فتيحي: المرأة التي تبني بتربيتها القادة قادرة على بناء الوطن

أما رئيسة منتدى السيدة خديجة بنت خويلد السيدة مها فتيحي، فتقول: "من المهم أن تتغير صورة المرأة في ثقافة المجتمع السعودي، وهذا الأمر بحاجة إلى إستراتجية وخطة وطنية لتعزيز هذا المفهوم وحتى تكون المرأة شريك فاعل وجدير في التنمية الوطنية، ولتبرز صورتها من خلال المؤسسات التعليمية والمؤسسات الرسمية الخيرية والتعليمية والمؤسسات الإعلامية والمجالس المعتمدة كالمجالس البلدية ومجالس الغرف ومجالس المناطق، فجميع مؤسسات المجتمع يقع على عاتقها مهمة تعزيز الدور الايجابي للمرأة، وتقبلها كشريك جدير، وهذا هو التحدي الأكبر، لأننا نعاني من معوق فكري واجتماعي وليس ديني لأن الدين وسماحته يصح لكل زمان ومكان وللناس كافه"، وعن العقبات التي  وقفت حائلا بين أن تكون المرأة شريك في المجتمع تقول: "الصورة السائدة في المجتمع عن المرأة تحول في الكثير من الأحيان دون مشاركتها في التنمية، وعلى المرأة أن تواجه ذلك بوعيها وإلمامها بالقوانين والأنظمة لتكون منضبطة في الإطار الذي نتطلع إلى أن نرى فيه المرأة كإبنة للسيدة خديجة بنت خويلد".

وعن مشاركة مدير هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور أحمد الغامدي في المنتدى وخلفية هذه المشاركة، تقول: "هي خطوة  رائعة من الشيخ أحمد الغامدي، فبعد تواصلنا معه رحب بالمشاركة واستفسر عن محاور المنتدى، أما الهدف من الدعوة فهو رغبتنا في تواصل حقيقي لمناقشة الكثير من الرؤى، فالله عز وجل يقول في محكم كتابه: (اني لا أُضيع عَمَلَ عاملٍ منكم من ذكرٍ أو أنثى بعضكم من بعض. إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم)، وإن لم يكن تواصل وتعارف على مستوى الذكر والأنثى والشعوب والقبائل فسيتعذر إعمار الأرض بالشكل المطلوب"، وتضيف: "نحن بحاجة أن نتعارف ونتواصل وان تكون الأفكار مبنية على الشفافية من جميع الأطراف، ولعلك لاحظت  خلو المؤتمر الصحفي الذي ضم ضيوف الجلسة من الأسئلة لأن ما تم الاستفسار عنه داخل القاعة تمت الإجابة عليه بكل وضوح وشفافية سواء كان ذلك بالنسبة للحضور من الرجال أوالنساء أوالمتحدثين، هذا هو التواصل الذي يهدف إلى البناء، فالتواصل ثقافة نجسر من خلالها الاختلافات لنصل إلى نقاط الالتقاء والابتعاد عن نقاط الخلاف لنبني وطن على أساس قوي ومتين أن شاء الله".

 وعن عدم إقامة المنتدى بشكل سنوي، تقول: "حتى نكون واقعيين وصادقين يجب أن لا نقيم منتدى ثالث إلى أن نستكمل تفعيل التوصيات، أو تفعيل 70% منها على الأقل، وهذا نهجنا منذ المنتدى الأول لمركز السيدة خديجة بنت خويلد فبعد مرور ثلاث سنوات على إقامة المنتدى الأول وتفعيل 6 توصيات من إجمالي 8،  قررنا استكمال المسيرة لأننا انتقلنا إلى مرحله أخري نستطيع من خلالها أن نعزز فكرة رسم الصورة، فالحكم على الشيء فرع من تصوره و التصور لابد أن يكون واضحا وشفافا ولا يقبل المغالطات ولا يكون ضبابياً حتى نستطيع الحكم على الأشياء بما يجب أن تكون عليه"، وتعلق على تعيين 3 نساء في مناصب قيادية في الدولة بقولها: "سنة التغيير لا تأتي إلا بعد سنوات طويلة، وهذا تراكم معرفي،  كما أنه يحتاج لسنوات عديدة وإلى اللحظة التي يتمكن فيها من الخروج إلى أرض الواقع، فخلال 3 سنوات التغيير كان سريعا وفق تصور البعض لأن الطاقات النسائية الموجودة والمتعلمة القادرة على المشاركة بشكل واضح وقيادي موجودة لكنها بحاجة إلى فتح النوافذ والمساحات لها وبمجرد أن فتحت المساحة جاء التغيير تباعاً، ومن وجهة نظري ليس المهم تعيين المرأة بقدر ما تكون لمشاركتها معنى وأهمية وتوضع المرأة المناسبة في المكان المناسب، فالإشادة بدور المرأة القيادي والتزامها بدقة ومنهجية العمل في كل مكان حصلت فيه على منصب قيادي كان هو الدليل على جدارتها، فكيف نثق بالمرأة في تربية  الأجيال و بناء القادة ولا نثق في أداءها لمهام وأعمال تتعلق ببناء وطنها، إن المرأة التي تربي الجيل وتبني القائد هي نفسها التي تعمل بهذا الالتزام والدقة والصدق  لبناء الوطن".

بسمة عمير: مشكلتنا مع بعض موظفين الوزارة ، ولا نبحث عن حضور نخبوي

وتؤكد المديرة التنفيذية لمركز السيدة خديجة بنت خويلد الدكتورة بسمة عمير على أن إقامة المنتدى في الأعوام القادمة أمر مرهون بتنفيذ التوصيات القائمة، فتقول: "التوصيات التي يرفعها المنتدى ليست بالسهلة أو التي يمكن تنفيذها ببساطة، كما إننا لا نهدف إلى إقامة منتدى يتحدث عنه الإعلام ويحضره المجتمع بدافع الاحتفال بقدر ما نبحث عن تحقيق الأهداف الموضوعة لكل دورة من دورات المنتدى"، وعن الخطة التنفيذية لتفعيل التوصيات، توضح عمير ذلك بقولها: "بعد تحديد المشكلات والبحوث وبعد الدراسة اللازمة نلتقي بعدد من الوزراء والمسؤولين للمناقشة واقتراح حلول، وللأمانة نجد تعاون وتجاوب لكن ما يعرقل تطبيق بعض الأنظمة وتفعيلها أحياناً يكون الجهاز التنفيذي أو اجتهادات شخصية لموظفين، لذلك نتطلع إلى أن تكون الأنظمة والآليات واضحة على موقع الدوائر الحكومية والوزارات حتى يعي المجتمع حقوقه المنصوص عليها ويطالب بتنفيذها إذا واجه من يحاول تعطيلها". وفي سياق آخر تؤكد عمير بأن قرار تأنيث متاجر المستلزمات النسائية يقع على عاتق وزارة العمل، موضحة أن قبول المجتمع أو رفضه لبعض القوانين يؤدي أحياناً إلى عرقلة تنفيذها، مشيرة إلى أنه على سبيل المثال القانون لا يرخص بافتتاح صالونات التجميل ومع ذلك فهي متواجدة بكثرة.

وفي ختام حديثها تشير عمير إلى نجاح منتدى مركز السيدة خديجة بنت خويلد  الثاني والذي استقطب المركز من خلاله جميع فئات المجتمع ولم يقتصر على دعوة طبقة معينة حيث تم توجيه الدعوة  إلى أغلب مؤسسات المجتمع كالجمعيات الخيرية والجامعات والمدارس وسيدات الأعمال وذلك لتحقيق أهداف المنتدى.

توصيات منتدى السيدة خديجة الثاني:

 1ـ العمل على وضع خطة وطنية لتحديد دور المرأة في المجتمع، تبدأ من المناهج التعليمية، وأنظمة التجارة، والبرامج التدريبية مرورا بأنظمة العمل.
2 ـ اقتراح هيئة أو وزارة تعنى بجهود المرأة وتضعها في المكانة التي وضعها لها الإسلام وعدم التعدي عليها.
3 ـ العمل على وجود المرأة كعضو فاعل في اللجان القضائية المختلفة، ولجان الصلح في ما يتعلق بالأحوال الشخصية والمشاكل الأسرية.
4 ـ العمل على اعتماد مشاركة المرأة كعضو في المجالس المعتمدة من الدولة، كمجالس المناطق، ومجالس الغرف التجارية، والمجالس البلدية، والهيئات المهنية المختلفة، وتكوين جمعيات تعاونية تستطيع من خلالها المرأة المشاركة في تنمية الوطن.
5 ـ العمل على خلق قوانين وأنظمة تضمن للمرأة العاملة إيصال رسالتها للجميع.
6 ـ العمل على أشراك المرأة كمستشارة في هيئة كبار العلماء شريطة أن تكون مؤهلة علميا وشرعيا واجتماعيا.
7 ـ العمل على إشراك المرأة في اللجنة الاستشارية للمفتي العام في المملكة، لنقل صورة المرأة في كل الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والعلمية.
8 ـ العمل على إنشاء لجنة تعنى بشؤون المرأة في منظمة المؤتمر الإسلامي تكون مظلة للنساء المسلمات العاملات في مختلف المجالات.
9 ـ العمل على إنشاء قواعد معلومات تعنى بالمتفوقات من النساء، تحت مظلة مركز السيدة خديجة بنت خويلد.
10 ـ العمل على وجود المرأة في الهيئة العليا المرتبطة بخادم الحرمين الشريفين.
11 ـ العمل على إنشاء قناة فضائية سعودية تحمل اسم السيدة خديجة بنت خويلد لتكون منارة للعالم أجمع.