عودة   منتدى عربيات > مدارات اقتصادية > السوق المالية السعودية

 
 
خيارات الموضوع قيم المشاركة طريقة العرض
  #1  
قديم 08-12-2005, 05:34 PM
عبد الرحمن الداخل's Avatar
عبد الرحمن الداخل عبد الرحمن الداخل غير موجود
عضو متميز
 
تاريخ الإنضمام: Jun 2004
المكان: الرياض
الردود: 295
الرصيد:: 0
فوائد الانضمام الى منظمة التجارة العالمية الواقع والمستقبل


فوائد الانضمام الى منظمة التجارة العالمية الواقع والمستقبل
المنظمة بإيجاز

أنشئت منظمة التجارة العالمية في 1995. وهي واحدة من أصغر المنظمات العالمية عمراً حيث أن منظمة التجارة العالمية هي خليفة الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة (الجات)والتي أنشئت في اعقاب الحرب العالمية الثانية.

وهكذا وبالرغم من أن منظمة التجارة العالمية مازالت حديثة فإن النظام التجاري متعدد الأطراف الذي تم وضعه في الأصل تحت الجات قد بلغ عمره خمسون عاماً. أحتفل النظام باليوبيل الذهبي في جنيف في 19 مايو 1998 بحضور العديد من رؤساء الدول وقادة الحكومات.

لقد شهدت العشرون عاماً الماضية نموا استثنائيا في التجارة العالمية. فقد زادت صادرات البضائع بمتوسط 6% سنوياً وساعدت الجات ومنظمة التجارة العالمية على إنشاء نظام تجاري قوي ومزدهر مما ساهم في نمو غير مسبوق.

لقد تطور النظام من خلال سلسلة من المفاوضات أو الجولات التجارية التي انعقدت تحت راية الجات, فقد تناولات الجولات الأولى بصفة أساسية خفض التعريفات. وشملت المفاوضات التالية مواضع أخرى مثل مقاومة الإغراق والإجراءات التي لا تخص التعريفات. أدت الجولة الأخيرة من 1986 إلى 1994 إلى إنشاء منظمة التجارة العالمية.

ولم تنته المفاوضات عند هذا الحد, بل استمرت بعض المفاوضات بعد نهاية جولة أورجواي. في فبراير 1997 تم الوصول إلى إتفاقية بخصوص خدمات الإتصالات السلكية اللاسلكية مع موافقة 69حكومة على إجراءات تحريرية واسعة المدى تعدت تلك التيتم الإتفاق عليها في جولة أورجواي.

في نفس العام اتمت أربعون حكومة بنجاح مفاوضات خاصة بالتجارة بدون تعريفات خاصة بمنتجات تكنولوجيا المعلومات، كما أتمت سبعون من الدول الأعضاء اتفاقا خاصا بالخدمات المالية يغطى أكثر من 95% من التجارة البنكية والتأمين والأوراق المالية والمعلومات المالية.

كما وافق أعضاء منظمة التجارة العالمية في الاجتماع الوزاري في مايو 1998 على دراسة مواضع التجارة الناشئة من التجارة الإلكترونية العالمية.

وفي عام 2000 بدأت مفاوضات جديدة خاصة بالزراعة والخدمات.

إن منظمة التجارة العالمية هى المنظمة العالمية الوحيدة المختصة بالقوانين الدولية المعنية بالتجارة ما بين الأمم. إن مهمة المنظمة الأساسية هى ضمان انسياب التجارة بأكبر قدر من السلاسة واليسر والحرية.
النتيجة المرجوه من ذلك هى الضمان. فالمستهلك والمنتج كلاهما يعلم إمكان التمتع بضمان الإمداد المستمر بالسلع مع ضمان اختيار أوسع من المنتجات تامة الصنع ومكوناتها وموادها الخام وكذلك بخدمات إنتاجها. وبذلك يضمن كل من المنتجين والمصدرين أن الأسواق الخارجية ستظل مفتوحة دائما لهم.
النتيجة المحققة من كل ذلك هى إقامة عالم اقتصادى يسوده الرخاء والسلام.

النتيجة الأخرى هي الثقة. أن يعرف المستهلكون والمنتجون أنهم يمكنهم أن ينعموا بإمدادات مضمونة واختيارات أوسع من المنتجات النهائية والمكونات والمواد الخام والخدمات التي يستخدمونها. وأن يعرف المنتجون والمصدرون أن الأسواق الأجنبية سوف تظل مفتوحة لهم.

تكون النتيجة أيضاً هي عالم اقتصادى مزدهر يتمتع بالسلام ومسئول بصورة أكبر. يتم بصورة نموذجية اتخاذ القرارات في منظمة التجارة العالمية بإجماع الدول الأعضاء ويتم التصديق عليها بواسطة برلمانات الدول الأعضاء. يتم الإعتراض بخصوص الخلافات التجارية عن طريق آلية فض المنازعات الخاصة بمنظمة التجارة العالمية حيث يتم التركيز على تفسير الإتفاقيات والتعهدات وكيفية ضمان إلتزام السياسات التجارية للدول بهما. وبهذه الطريقة تنخفض مخاطر أن تمتد الخلافات إلى نزاعات سياسية أو عسكرية تنخفض. وبخفض الحواجز التجارية فإن نظام منظمة التجارة العالمية يزيل أيضاً الحواجز الأخرى بين الأفراد والدول.
تتخذ القرارات في منظمة التجارة العالمية في العادة بإجماع أصوات الدول الأعضاء ثم يتم إقرارها لاحقاً من خلال برلمانات الدول. تحول أية خلافات تجارية إلى آلية تسوية المنازعات في المنظمة حيث يتم الاحتكام إلى الإتفاقيات والمعاهدات لضمان أن النظم والسياسات التجارية للدول تتوافق معها. وبهذا الأسلوب فإن مخاطر تحول المنازعات إلى صراعات سياسية أو عسكرية تنخفض كثيراً. وبتقليل الحواجز في التجارة تؤدي أنظمة منظمة التجارة العالمية إلى تقليل الحواجز ما بين الأمم والدول.
أن محور النظام والمعروف بالنظام التجاري المتعدد الجوانب هو إتفاقيات منظمة التجارة العالمية والتي وقعتها أغلبية دول العالم التجارية وأقرتها برلماناتها. تعد تلك الإتفاقيات الأسس والقواعد القانونية للتجارة الدولية وهي في أساسها عقود تكفل للدول الأعضاء حقوقا تجارية هامة كما تلزم الحكومات بأن تحافظ على استمرارية سياساتها التجارية في إطار حدود مقبولة بشكل يحقق مصلحة الجميع.
إن الإتفاقيات تباحثت بشأنها الحكومات كما وقعتها الحكومات غير إن الغرض من تلك الاتفاقيات في الأساس هو مساعدة منتجي السلع والبضائع ومقدمى الخدمات والمصدرين والمستوردين لإدارة أعمالهم بنجاح مما يقود إلى تحقيق مصلحة ورفاهية شعوب الدول الأعضاء

الاختصاصات .

إن الهدف الأساسي لمنظمة التجارة العالمية هو المساعدة في سريان وتدفق التجارة بسلاسلة وبصورة متوقعة وبحرية.

وتقوم المنظمة بذلك عن طريق:
إدارة الاتفاقيات الخاصة بالتجارة.
التواجد كمنتدى للمفاوضات المتعلقة بالتجارة.
فض المنازعات المتعلقة بالتجارة.
مراجعة السياسيات القومية المتعلقة بالتجارة.
معاونة الدول النامية في المواضيع المتعلقة بالسياسات التجارية من خلال المساعدات التكنولوجية وبرامج التدريب.
التعاون مع المنظمات الدولية الأخرى.
الهيكل

تشمل عضوية منظمة التجارة العالمية أكثر من 149 عضو يمثلون أكثر من 90% من التجارة العالمية. كما أن 20أخرون يتفاوضون بخصوص العضوية.

يتم اتخاذ القرارات بواسطة جميع الأعضاء, وتكون بالإجماع. تم التصديق على اتفاقيات منظمة التجارة العالمية بواسطة برلمانات جميع الدول الأعضاء.

أن الهيئة العليا الخاصة باتخاذ القرارات في منظمة التجارة العالمية هي المؤتمر الوزاري والذي ينعقد مرة كل سنتين على الأقل.

يأتي المجلس العام في المرتبة التالية (ويشمل بصفة عامة السفراء وروساء الوفود في جنيف ولكنه يشمل أحيانا مسئولين مرسلين من عواصم الدول الأعضاء) والذي ينعقد عدةمرات في العام في المقر في جنيف. كما ينعقد المجلس العام بصفته هيئة مراجعة السياسيات التجارة وكذلك بصفته هيئة فض المنازعات.

ويوجد في المستوى التالي كل من مجلس البضائع ومجلس الخدمات ومجلس الملكية الفكرية (تربس) والتي ترفع تقاريرها إلى المجلس العام.

تتعامل العديد من اللجان المتخصصة ومجموعات والعمل وفرق العمل مع الإتفاقيات، كل اتفاقية على حدة ومواضيع أخرى مثل البيئة والتنمية وطلبات العضوية واتفاقيات التجارة الإقليمية.

أضاف المؤتمر الوزاري الأول في سنغافورة في 1996 ثلاث مجموعات عمل جديدة إلى هذا الهيكل. وتختص بالعلاقة بين التجارة والاستثمار والتفاعل بين التجارة والسياسات التنافسية والشفافية في المشتريات الحكومية. في الاجتماع الوزاري الثانى في جنيف في 1998 قرر الوزراء أن منظمة التجارة العالمية سوف تدرس أيضاً موضوع التجارة الإلكترونية وهي المهمة التي سوف يتم تقسيمها بين المجالس واللجان القائمة

الأمانه العامة

توجد مكاتب الأمانة العامة لمنظمة التجارة العالمية في جنيف فقط ولديها 601 موظفا نظاميا ويرأسها المدير العام. وبما أن الأعضاء فقط هم الذين يتخذون القرارات، فلا توجد للأمانة سلطة اتخاذ القرار. وتتمثل واجباتها الرئيسة في تزويد الإسناد الفني والمهني للمجالس واللجان المختلفة، وتوفير المساعدة الفنية للبلدان النامية، ومراقبة وتحليل التطورات في التجارة العالمية، وتوفير المعلومات للجمهور ووسائل الإعلام، وتنظيم المؤتمرات الوزارية. كما توفر الأمانة أيضا بعض أشكال المساعدة القانونية في عملية تسوية النزاعات وتقدم المشورة للحكومات الراغبة في أن تصبح أعضاء في منظمة التجارة العالمية.

ويتضمن كادر موظفي الأمانة البالغ عددهم 601 موظفا، أفرادا يمثلون حوالي 60 جنسية. ويشتمل الكادر المهني على الأغلب من الاقتصاديين والمحامين وآخرين متخصصين في سياسة التجارة الدولية. كما يوجد عدد كبير من الموظفين العاملين في خدمات الإسناد والتي تتضمن الخدمات المعلوماتية والتمويل والموارد الإنسانية وخدمات اللغة. ويتألف العدد الإجمال الكامل لكادر الموظفين من عدد متساوي تقريبا من الرجال والنساء. اللغات العاملة في منظمة التجارة العالمية هي الإنجليزية والفرنسية والإسبانية.

وتم تأسيس هيئة الاستئناف بوثيقة التفاهم حول القوانين والإجراءات التي تحكم تسوية النزاع لكي تنظر في الاستئناف ضد القرارات بواسطة هيئة خبراء تسوية النزاع. وتوجد لهيئة الاستئناف أمانتها العامة الخاصة بها. وتشتمل هيئة الاستئناف البالغ عدد أعضائها سبعة أعضاء من أفراد بمراكز معترف بها في مجالات القانون والتجارة الدولية ويتم تعيينهم لمدة أربعة سنوات، كما يمكن إعادة تعيينهم لمرة واحدة فقط.

يرأس الأمانة العامة لمنظمة التجارة العالمية المدير العام. وتنظم الأقسام تحت لوائه مباشرة أو تحت لواء أحد نوابه.

المدير العام، مكتب المدير العام

سوباتشي بانتشباكديالإسناد الإداري (النزاعات) لهيئة الاستئناف،
هيئة مراقبة المنسوجات
نائب المدير العامقسم الإدارة والخدمات العامة:
لاودلايكس أبوت الميزانية، التمويل، الإدارة والموارد الإنسانية

قسم المعلوماتية

خدمات اللغة وقسم التوثيق

قسم الوصول إلى الأسواق:

مجلس السلع، الوصول إلى الأسواق، التعرفة الجمركية، التسهيلات التجارية (تبسيط الإجراءات التجارية)، التقييم الجمركي، الإجراءات غير المتعلقة بالتعرفة،
ترخيص الاستيراد، قوانين المنشأ، فحص ما قبل الشحن

قسم التجارة والبيئة:

التجارة والبيئة، العوائق الفنية أمام التجارة وغيرها

قسم مراجعة السياسات التجارية:

مراجعات السياسات التجارية، اتفاقيات التجارة الإقليمية

نائب المدير العام قسم التنمية:

كيبكورير علي أزاد راناالتجارة والتنمية،
البلدان الأقل نموا

قسم البحوث الاقتصادية والإحصائيات

معهد التدريب والتعاون الفني

تدقيق الشركات الفني

قسم المنسوجات

نائب المديرقسم الزراعة والسلع:

فرانسيسكو ثومبسون فلوريسالزراعة، إجراءات الصحة والصحة النباتية وغيرها
قسم مجلس ولجنة المفاوضات التجارية:
المجلس العام، هيئة تسوية النزاعات، لجنة المفاوضات التجارية (DDA)، وغيرها

قسم العلاقات الخارجية:

العلاقات مع المنظمات ما بين الحكومية وغير الحكومية، البروتوكول

قسم الملكية الفكرية:

اتفاق الجوانب المتعلقة بالتجارة من الملكية الفكرية، المنافسة والتدابير الحكومية

قسم التجارة والتمويل:

إجراءات الاستثمار المتعلقة بالتجارة، التجارة والاستثمار، التجارة، الدين والتمويل، ميزان المدفوعات، الصلات مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وغيرها

نائب المدير العام قسم القبول:

روفوس يركسا المفاوضات للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية

قسم المعلومات وعلاقات الإعلام

قسم الشؤون القانونية:

تسوية النزاعات، وغيرها

قسم القوانين:

قوانين مكافحة الإغراق، المعونات، قوانين الحماية، قوانين تجارة الدولية، الطيران المدني، وغيرها

قسم التجارة في الخدمات

اتفاقية الجاتس (الاتفاق العام بشأن التجارة في الخدمات).

الإتصال بمنظمة التجارة العالمية

للاستفسارات العامة :

هاتف : (7395111-22-44)
فاكس : (7314206-22-44)
بريد الكتروني : enquiries@wto.org
قسم المعلومات وعلاقات وسائل الإعلان:

هاتف : (7395007-22-44)
فاكس : (7395458-22-44)
بريد الكتروني : enquiries@wto.org
المؤلفات :

هاتف : (7395208-22-44) أو (7395308-22-44)
فاكس : (7395792-22-44)
بريد الكتروني : publications@wto.org


تقرير اللجنة


الخاصة بدراسة آثار تنفيذ اتفاقية منظمة التجارة العالمية على الدول النامية خاصة الإسلامية

السيد الرئيس ،

السادة الأعضاء ،

تأسيسا على قرار المؤتمر القاضي بتشكيل لجنة لدراسة تأثيرات تطبيق اتفاقية منظمة التجارة العالمية على الدول النامية وخاصة الإسلامية .

عقدت اللجنة التي ضمت 15 عضوا من ممثلي الدول التالية :

المملكة العربية السعودية –سلطنة عمان –البحرين –سوريا –الإمارات العربية المتحدة –العراق –تونس –الجزائر –السينغال –الأردن –الكويت –السودان –قطر –المغرب –غينيا .

وفور اجتماعها انتخبت السيدين :

ابراهيم محمد علي زينل من البحرين رئيسا–ومحمد نجيب مصطفى من سوريا مقررا.

واللجنة إذ تدرك أن العالم الإسلامي يواجه في مطلع هذا القرن بنية اقتصادية دولية تتسم بتغيرات جوهرية ومتسارعة تفرضها عولمة العلاقات الاقتصادية وتنامي الشركات العابرة القومية واندماج الشركات متعددة الجنسيات والطفرات في ميادين العلم والتكنولوجيا وانعكاس ذلك على طبيعة الأسواق والهياكل الإنتاجية وطابع التجارة الدولية .

وحيث أن إنشاء منظمة التجارة العالمية يهدف إلى إعادة صياغة العلاقات الإقتصادية الدولية وتحرير التجارة الدولية وتخفيض الحواجز التي كانت تقف في وجه التدفقات السلعية والمالية وإن ذلك سيكون له أبعد الأثر في تشكيل اتجاهات البنية الاقتصادية في أقطار العالم الإسلامي سواء انضمت هذه الأقطار إلى منظمة التجارة العالمية ، أو لازالت تقع خارج المنظمة.

وإن الإنضمام لاتفاقية التجارة العالمية ، يكاد يكون إلزاميا بالنسبة للدول الإسلامية شأنها شأن غيرها من دول العالم .

وإن اللجنة إزاء التحديات التي يمكن أن يطرحها تطبيق اتفاقية منظمة التجارة العالمية على الاقتصاديات الإسلامية وتآكلها وعدم قدرة قطاعاتها المختلفة على المنافسة وعدم استفادة البلدان الإسلامية المصدرة للبترول من الاتفاقية والعوائق غير الجمركية التي توضع أمام صادرات الدول الإسلامية من الصناعات التحويلية وخصوصا البتروكيماويات والصناعات المعدنية الأساسية .

كما وأن التحديات التي يمكن أن تطرحها اتفاقية منظمة التجارة العالمية على الاقتصادات الإسلامية والاتجاه العالمي لإقامة تكتلات اقتصادية وتجارية عالمية وإقليمية من الأمور التي يتوجب على الدول الإسلامية تبادل الآراء وتنسيق المواقف والمشاركة الفعالة في المؤتمرات الإقتصادية للوصول إلى قرارات تلبي تطلعاتها وتخدم مصالحها .

إن ذلك يدعو الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي لاتخاذ قرار لإقامة تكتل اقتصادي وتجاري من بين الدول الإسلامية لمواجهة تحديات العولمة وتكييف اقتصادياتها بما يتلاءم ومصالحها وأهدافها .

وإن اللجنة وبعد اطلاعها على أوراق العمل المقدمة من كل من جمهورية مصر العربية. الجمهورية العربية السورية –دولة الكويت –الجمهورية اللبنانية وبعد مناقشات مستفيضة ترى أن يتخذ المؤتمر القرارات الآتية :


1 - يؤكد المؤتمر أن العمل الاقتصادي المشترك بين الدول الإسلامية لم يعد ضرورة تنموية وحسب وإنما أصبح ضرورة مصيرية في إطار التحول الذي تشهده العلاقات الاقتصادية الدولية من إطار النشاط الإقتصادي القطري المنفرد والعلاقات الثنائية أو المحدودة إلى التعامل الإقتصادي فقط بين الكتل الإقتصادية العملاقية .

2 - يشدد المؤتمر على ضرورة التكتل الإقتصادي والتجاري بين الدول الإسلامية بمواجهة ما تطرحه التكتلات الإقتصادية الإقليمية من تحديات على الإقتصاديات الإسلامية من ناحية والإستفادة من المزايا التي تمنحها إتفاقيات التجارة العالمية للتكتلات الإقتصادية من ناحجية أخرى .

3- يطالب المؤتمر الدول الإسلامية بالقبول بداية بحقيقة أن التوحد الإقتصادي لا يمكن أن يتم إلا من خلال خطوات تدريجية تمهد كل منها لما بعدها وترسي الأساس لها من دون انتكاس أو انحراف عن الهدف المبتغى ومن ثم فإن العمل الإقتصادي بين الدول الإسلامية لابد أن يبدأ بالتقارب لينتقل إلى التعاون فالتكامل تمهيدا للتوحد .

4- يدعو المؤتمر الدول الإسلامية للإستفادة من المزايا التي يولدها العمل الجماعي وأن تعمل على استخدام هذه المزايا بما يخدم مصالحها ومصالح غيرها من الدول وفق مبدإ العدالة في تحمل الواجبات واقتسام المنافع

5- يطالب المؤتمر حكومات الدول الإسلامية العمل على صياغة رؤية وموقفا مشركا إزاء المفاوضات التي تعد لها منظمة التجارة العالمية بما يساعد على زيادة المكاسب والإقلال من الأضرار التي قد تطرحها المفاوضات على الإقتصادات الإسلامية مع الحرص على تحقيق تكتل إقتصادي إسلامي حيث إننا في عصر ازدادت فيه التكثلات الإقتصادية وأصبح التفاوض على أساس التكتلات بمنآى عن المصالح الفردية للدول .

6- يطالب المؤتمر الدول الإسلامية بأن يستند موقفها التفاوضي مع منظمة التجاة العالمية الخاصة بالزراعة إلى العناصر التالية :

- تحقيق التحرير التدريجي للتجارة الدولية في السلع الزراعية من خلال إزالة وتخفيض القيم التعريفية والتعرفة التصاعدية وإزالة العوائق غير التجارية .

- خفض الدعم المحلي المقدم من الدول المتقدمة وإزالة دعم التصدير لأنه يؤدي إلى تشويه التجارة .

- تفعيل قرار مراكش الخاص بالدول النامية المستوردة للغذاء من خلال إقامة صندوق لتعويض هذه الدول في فترات ارتفاع الأسعار الدولية للغذاء في السوق العالمي والعمل على المطالبة بإزالة جميع العوائق الجمركية لتسهيل انسياب السلع الغذائية .

- إنشاء نظام خاص للوقاية لتحقيق الأمن الغذائي وتفعيل الالتزامات الخاصة بتقديم الدعم الفني والمالي للدول الإسلامية طبقا لنصوص الاتفاقيات المختلفة ومنها اتفاق الصحة والصحة النباتية واتفاق الحواجز الفنية.للتجارة .

أما الموقف التفاوضي الخاص بالتجارة في الخدمات فيتوجب ان يرتكز على ما يلي :

- التطبيق الكامل والأمين للمادتين 14 و19 من اتفاقية التجارة في الخدمات فيما يتعلق بتقوية وتفعيل بنود المعاملة الخاصة والتفضيلية المقدمة للدول النامية .





- ضرورة تقييم آثرتحريرالتجارة في الخدمات على الدول النامية بل التفاوض حول التزامات جديدة .

وجوب ارتباط تحرير قطاع الخدمات لتوفير الدعم اللازم لبناء القدرات وتعزيز القدرات التنافسية للدول النامية طبقا للمادة 5 من اتفاقية التجارة بما في ذلك مشاركة القطاع الخاص وأن تتم عملية التحرير تدريجيا وتستهدف مصالح الأطراف وتراعي السياسات الوطنية التنموية .

تحديد القطاعات ذات الأولوية بالنسبة للدول الإسلامية فيما يتعلق بتصدير وانتقال الأشخاص الطبيعيين وإبقاء نظام الطلب والعرض أساسا في التفاوض ، والعمل على عدم ربط التجارة ومعايير العمل في المنظمة حيث أن هذه المعايير تحكمها أنظمة العمل الدولية.

التوصل لإجراءات للحماية الطارئة لإتاحة الفرصة للدول الإسلامية لاتخاذ إجراءات وقائية عاجلة إلى ما وجدت ان فتح قطاع الخدمات في مجالات محددة سيضر بمؤسساتها واقتصادياتها .

7- يدعو المؤتمر الدول الإسلامية أن تعمل من خلال المنظمة والإتفاقيات الدولية الأخرى للإرتقاء بقدراتها في مجال تكنولوجيا المعلومات والإنطلاقة العالمية للتجارة الإلكترونية ، والإنضمام للإتفاقيات ذات الصلة ضمن إطار منظمة التجارة العالمية .

8- يدعو المؤتمر الدول الإسلامية المنظمة إلى منظمة التجارة العالمية التنسيق مع الدول الإسلامية الأخرى لإعداد موقف مشترك خلال المفاوضات التي تجري في إطار هذه المنظمة من اجل الدفاع عن مصالح الدول الإسلامية .

8- يطالب المؤتمر الدول الإسلامية ان يكون لها دور فاعل ومشارك في عملية صنع القرار في أي لجنة من اللجان العاملة في منطقة التجارة العالمية كي لا يتاح لها إقرار ما يخدم مصالحها .

واللجنة إذ ترفع تقريرها عليكم تلتمس إقراره وشكرا .

المقرر رئيس اللجنة

محمد نجيب مصطفى ابراهيم محمد علي زينل

آثار الانضمام

أن هذه الالتزامات لهاآثار متفاوتة على القطاعات الصناعية السعودية المختلفة، حيث يتوقع حدوث آثار كبيرةعلى بعض القطاعات مثل قطاع الحاسبات الإلكترونية، وقطاع المنتجات الكيماوية مع أنتلك التأثيرات ستبرز بشكل أكبر في السنوات المقبلة.
أن على الوفدالسعودي المفاوض المحافظة على مكتسبات القطاع الزراعي والمحافظة على السلع الحساسةالتي لها ثقل كبير في القطاع الزراعي السعودي، والحصول على فترة سماح للتخفيضالتدريجي للتعريفات الجمركية على بعض السلع الزراعية لفترة تمتد إلى خمس سنوات،وكذلك استطاعت الحفاظ على مكتسبات القطاع من الدعم الحكومي للقطاع الزراعي بمايتوافق مع بنود اتفاقية الزراعة في إطار المنظمة والتي تتيح للدول دعم القطاعالزراعي في حدود معينة.

القطاع الزراعي

أهمالتزامات المملكة تتمثل في تخفيض التعرفة الجمركية على معظم السلع الزراعية خلالفترة تمتد إلى خمس سنوات، وبمعدل يصل إلى 15 في المائة أو أقل، ومن ضمن ذلكالمنتجات غير المعبّأة، الحبوب، الأرز، زيت الحبوب، فول الصويا، اللوز، التفاح،الزبيب، الجبن، والبطاطا المجمدة، تطبيق السعودية للأسس العلمية لمعايير الصحةوالصحة النباتية في معاملتها للواردات من السلع الزراعية، قبول المملكة بفحوصاتالجهات الرسمية الأمريكية للواردات من الدواجن، إلغاء الحظر المفروض على لحومالأبقار المعالَجة بالهورمون، إزالة العوائق المفروضة على واردات المملكة من لحومالأبقار والدواجن، إلغاء الحظر على استيراد الطيور الحية والدجاج بعمر يوم واحد،إلغاء القيود التي تفرضها المملكة على متطلبات فترة التخزين للمنتجات الزراعيةالمعالَجة، بحيث تتوافق ممارسات السعودية بهذا الشأن مع التطبيقات المتعارف عليهادولياً، وذلك باعتماد تواريخ الحد الأقصى لاستهلاك المواد مثلما وضِعت من قبلالمصنع نفسه، وبذلك ستقبل السعودية التواريخ التي يضعها المصنع على علب الموادالغذائية، وهو معيار معترف به دوليا، باستثناء المواد الغذائية السريعة التلفوأغذية الأطفال، إلغاء القيود على استيراد المنتجات الغذائية التي يقل عمرها عن نصفالمدة المتبقية لانتهاء صلاحية استخدامها، تخفيض الدعم على السلع الزراعية لفترةتمتد عشرة سنوات مع احتفاظها بحقها في الإبقاء على الدعم المسموح به في إطارالمنظمة والذي يصل إلى 10 في المائة.
وبيّن أن هذه الالتزامات ستنعكس على القطاعالزراعي في الفترة القريبة المقبلة، غير أن بعض التأثيرات سيمتد إلى عشر سنواتمقبلة مما يعني أن بعض المنتجات الزراعية سيتأثر أكثر من غيره، فالمنتجات الزراعيةالتي تعتمد على الحماية بشكل كبير ستتأثر أكثر من غيرها مما يتطلب وضع خططاستراتيجية للمرحلة المقبلة للتعامل مع مرحلة انضمام المملكة لمنظمة التجارةالعالمية.

البنوك والتأمين

التزمت السعودية بتحريرقطاعي البنوك والتأمين مع الانضمام لمنظمة التجارة العالمية، وتطبيق قواعد المنظمةالخاصة بمنح الشركات الأجنبية العاملة بالسعودية المزايا الممنوحة نفسها للشركاتالسعودية العاملة في مجالي البنوك والتأمين، غير أن السعودية وضعت بعض القيود علىالوجود التجاري للشركات الأجنبية، بحيث وضعت قيدا على الملكية الأجنبية في هذهالشركات والتي تعتبر قيداً على الأجانب للاستثمار في هذين القطاعين، أما عنالتزامات السعودية في قطاعي البنوك والتأمين فتتمثل في التزام السعودية بالسماحللمستثمرين الأجانب بالدخول إلى قطاع البنوك بملكية أجنبية تصل إلى 60 في المائة،وذلك عند انضمامها للمنظمة وهناك إمكانية لتطبيق مرونة إضافية في ملكية رأس المالبحيث تتم دراسة كل حالة على حدة، الالتزام بفتح الخدمات المالية العابرة للحدودبحيث تم منح الشركات الأجنبية ضمانات بعدم المعاملة التمييزية، أو "تطبيق مبدأالمعاملة الوطنية" في قطاعات الخدمات المالية كافة، من ضمنها إدارة الأصولوالموجودات وخدمات الاستشارات المالية، بحيث يصبح بالإمكان تقديمها من خلال البنوكأو المؤسسات المالية غير البنكية، والسماح للمؤسسات المالية الأجنبية بتأسيس صناديقللمعاشات إضافة إلى صندوق المعاشات العام، على أن يتم السماح للمؤسسات الماليةالسعودية بالقيام بالخطوة نفسها.

قطاع الاتصالات

أن التزامات السعودية تتلخص في قطاع الاتصالات في السماح للشركات الأجنبيةللاتصالات بتقديم خدماتها عبر الحدود، تبني تشريعات جديدة حول الوجود التجاري بصورةتدريجية ليتم السماح برفع سقف الملكية الأجنبية لرأس المال إلى 70 في المائة فينهاية 2008، وتشمل هذه الالتزامات كلا من خدمات الاتصالات الأساسية، والقيمةالمضافة إلى خدمات الاتصالات بأية وسيلة من وسائل التكنولوجيا، الموافقة على تضمينالالتزامات بورقة إضافية مرجعيـــــــة صادرة من منظمة التجارة والتي تشجع المنافسةفي مجال الاتصالات، وإصدار مجموعة تشريعات لمنع شركة الاتصالات من القيام بأيةممارسات احتكارية، كما التزمت السعودية بتطبيق الورقة بشكل شمولي وبحيث تؤسس الورقةمرجعية قانونية لالتزامات السعودية في قطاع الاتصالات.
أن انضمامالسعودية سيحرر قطاع خدمات السمع ـ بصرية، ومن المجالات التي تم تحريرها في هذاالقطاع خدمات توزيع الأفلام، وأفلام الفيديو بما فيها أشرطة الفيديو، وأجهزةالفيديو المشفّرة رقميا، وخدمات الإنتاج والتوزيع الإذاعي والتلفزيوني من إنتاجالبرامج الإذاعية والتلفزيونية وتوزيعها، ترخيص برامج الراديو والتلفزيون، سواءكانت حية أو مسجلة أو على تسجيلات عادية، أو رقمية مشفَرة بالفيديو للبث بواسطةالأقمار الصناعية للبث التلفزيوني، أو بواسطة الأسلاك، أو بوسائل أخرى، وذلك يشملجميع البرامج والقنوات الخاصة بالبرمجة، سواء كانت لأغراض التسلية المنزلية أولأغراض الترويج، أو أنها تنتج بشكل اعتيادي في استوديوهاتالتلفزيون.

الوكالات التجارية

وفي مجال الوكالات التجارية، التزمت السعودية بالسماح للأجانب بالدخول للسوق وإنشاء شركات مشتركة مع سعوديينبملكية تصل إلى 51 في المائة عند الانضمام، وبنسبة ملكية تصل إلى 75 في المائة بعدفترة سماح تقدر بثلاث سنوات بعد الانضمام للمنظمة، التزمت المملكة ببتحرير قطاعات مبيعات الجملة والتجزئة بعد ثلاثة أعوام من الانضمام، وبحيث ترتفعنسبة ملكية رأس المال الأجنبي إلى 75في المائة، أما ما يخص آثار الانضمام على مكاتبالمحاماة والاستشارات الهندسية والمحاسبية، مضيفا أن التزام المملكة بتسهيل دخولشركات الاستشارات الأجنبية للسوق السعودية وبنسبة ملكية أجنبية تصل إلى 75 فيالمائة، يضع مكاتب المحاماة والاستشارات الهندسية والمحاسبية السعودية في منافسةكبيرة مع الشركات الأجنبية, مما يتطلب من هذه المكاتب دراسة أوضاعها ومجابهة أيةآثار يمكن أن تؤثر على وضعها في السوق، ولا شك أن شركات الاستشارات تستطيع المنافسةبما لديها من قدرات ومهارات, وهذا لمصلحتها على المستوى البعيد

عبد الرحمن الداخل

منقول
__________________
الفارس الاول
  #2  
قديم 09-12-2005, 08:02 AM
المحلل المحلل غير موجود
سفير عربيات
 
تاريخ الإنضمام: Apr 2002
الردود: 1,308
الرصيد:: 0
معلومات جيدة مشكور
  #3  
قديم 09-12-2005, 01:39 PM
ولدالسعودية's Avatar
ولدالسعودية ولدالسعودية غير موجود
عضو متميز
 
تاريخ الإنضمام: Nov 2005
الردود: 230
الرصيد:: 0
معلومات قيمه الله يعطيك العافية
  #4  
قديم 10-12-2005, 08:01 AM
عبد الرحمن الداخل's Avatar
عبد الرحمن الداخل عبد الرحمن الداخل غير موجود
عضو متميز
 
تاريخ الإنضمام: Jun 2004
المكان: الرياض
الردود: 295
الرصيد:: 0
أ شكر جميع الاخوة على التفاعل والتواصل الدائم واخص بالذكر الاخ المحلل و ولدالسعودية ودوما الى الامام منتدانا مع خالص الشكر والتقدير

 

Bookmarks

خيارات الموضوع
طريقة العرض تقييمك لهذه المشاركة
تقييمك لهذه المشاركة:

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

انتقل إلى



Powered by vBulletin® Version 3.8.6
Copyright ©2000 - 2014, Jelsoft Enterprises Ltd.


توقيت المنتدى GMT +3. الساعة الآن 10:06 PM.

جميع حقوق الطبع والنشر محفوظة لعربيات © 2000
المواد غير قابلة لإعادة النشر دون إذن مسبق
Copyright © 2000 Arabiyat International. All rights reserved
في حال وجود أي ملاحظة نرجو مراسلتنا
info@arabiyat.com
forums archive

{vb:raw ad_location.ad_footer_end}