ان سوق الأسهم السعودي يمر بنقطة تحول الآن في مسيرة تطوره . ويتميز السوق بشيء من المزايا كالتـداول بين البنــوك والتسوية الفورية للصفقات . ومن جانب آخر ، فإن سـوق الأسهــم السعودي يفتقر إلى التنظيــم الجيـد كما أن الشفافيـة ونشـر المعلومـات تعتبر غائبـة عنه تقريباً. 

والسيولة في السوق تؤثر عليها مشاركة عدد محدود من المستثمرين في السوق ومما يزيد الأمر تعقيداً تركز الأسهم في أيدي مجموعات معينة من كبار المستثمرين . وهناك عدد قليل من صناديق الاستثمار وصندوق معاشات التقاعد بالإضافة إلى بعض المؤسسات الحكومية تسيطر على جزء كبير من رأس المال المصدر مما يقلل من عدد الأسهم المطروحة للتداول . إن غياب سوق طرح الأسهم للاكتتاب الأولي الذي يتسم بالحيوية والنشاط أدى إلى حرمان المستثمرين من رأس المال الذي هناك حاجة ماسة له . ونتيجة لذلك، فإن سوق الأسهم السعودي لا يعكس الإمكانات الهائلة المتاحة للاقتصاد السعودي . وعلى كلٍ، فإنه يبدو أن أمور السوق آخذة في التحسن الآن . فقد تمت إجازة نظام السوق المالي من قبل المجلس الاقتصادي الأعلى كما سيتم قريباً تكوين هيئة للسندات على غرار لجنة مراقبة عمليات البورصة (سوق الأسهم) في الولايات المتحدة الأمريكية. إن أي تغييرات هيكلية في سوق الأسهم السعودي سوف تساعد في إيجاد مناخ استثماري إيجابي في سوق رأس المال . 

وبعد أن ألقينا نظرة على البنية الحالية للسوق ، دعنا نستعرض الآن العوامل التي أدت إلى الارتفاع الحالي في مؤشرات السوق .

السيولة النقدية :

 ظلت المملكة العربية السعودية تشهد وفرة في عرض النقود منذ نهاية عام 2001 . فقد ارتفع عرض النقود بتعريفه الشامل M3 بنسبة 15.2% في عام 2002 ، وفي نهاية يوليو 2003 ارتفع لهذا العام حتى تاريخه بنسبة 4.1% . وفي الفترة من يوليو 2002 ارتفع عرض النقود M3 على أساس السنة مقارنة بما قبلها بنسبة 14.4% . إن السيولة المرتفعة ، رغماً عن أنها تساعد في التنمية الاقتصادية ، إلا أنها تجلب معها مشكلة توظيف الأموال للمستثمرين . 

خيارات الاستثمار :

حتى بداية الألفية الجديدة، لم يكن المستثمرون السعوديون يولون اهتماماً كبيراً لسوق الأسهم السعودي . فقد كانت الأسواق الخارجية تحقق أداءً جيداً كما أن ربط العملة المحلية بالدولار ساعدهم أيضاً . غير أن أحداث 11 سبتمبر أثرت عليهم وأدت إلى تغيير منظورهم إلى المخاطر بشكل كبير جداً . ويصعب تحديد حجم الأثر المحدد لعودة الأموال التي كانت مستثمرة بالخارج . ولكن بالتأكيد هناك عدد لا يستهان به من المستثمرين لم يعد مرتاحاً ومطمئناً الآن للاستثمار في الأسواق الخارجية . 
أما في داخل البلاد فإن الخيارات الاستثمارية قليلة . فقطاع العقارات قد ارتفع بالفعل فضلاً عن أنه لا يتمتع بالسيولة التي تتمتع بها الأسهم . 

أسعار الفائدة المنخفضة :

 نظراً لربط العملة المحلية بالدولار الأمريكي فإن أسعار الفائدة في الاقتصاد السعودي تتبع أسعار الفائدة في الاقتصاد الأمريكي الذي بلغت الأسعار فيه أدنى مستوياتها منذ عام 1958 . إن انخفاض أسعار الفائدة السائدة الآن هي ظاهرة عامة في جميع أنحاء العالم نظراً لأن الارتفاع في مستويات الإنتاجية قد أبقى على معدل التضخم منخفضاً مما مكّن البنوك المركزية من خفض أسعار الفائدة .

وتمنح الودائع لفترة 3 شهور حالياً نسبة فوائد تبلغ 1.46% - وهي نسبة منخفضة بدرجة كبيرة لاتشجع على جذب الأموال للودائع. 
إن أسعار الفائدة المنخفضة تؤدي إلى تقليل العائدات على فوائض الأموال غير المستخدمة وفي غياب فرص أخرى لتوظيف هذه الأموال بشكل مربح فإن المطاف ينتهي بها إلى أسواق الأسهم. 

لقد وجدت البنوك السعودية خياراً مربحاً يتمثل في تمويل الاستثمار في مجال الأسهم إذ أنها تضع يدها على الضمانات في شكل أسهم كما أنها على دراية بالتاريخ الاستثماري للشخص المقترض وتلك من إحدى خصائص نظام تداول الأسهم فيما بين البنوك . وقد أضاف الارتفاع الكبير في السوق أيضاً إلى مستوى ارتياح البنوك فيما يتعلق بزيادة الاستثمارات المرتبطة بالقروض نظراً لأن قيمة الضمان مرتبطة ارتباطاً مباشراً بحركة السوق . 

لقد شهد سوق الأسهم السعودي مستوى تسويقياً جريئاً لمشاريع الإقراض من قبل البنوك خلال عملية الطرح الأولي لأسهم شركة الاتصالات السعودية . وقد أدت أسعار الفائدة المنخفضة إلى تشجيع المستثمرين على زيادة استثماراتهم عن طريق الأموال المقترضة . إن هذه العملية تعتبر في صالح كلا الطرفين ، للبنوك وللمستثمرين على حدٍ سواء في سوق يتسم بالارتفاع .

أسعار النفط المرتفعة :