طالب صالح كامل رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بجدة بحل جميع النزاعات بين رجال الأعمال السعوديين والأتراك عن طريق لجان تحكيم مباشرة بعيداً عن القضاء.. على خلفية ما حدث في السنوات الماضية من تجميد أموال أحد رجال الأعمال السعوديين في تركيا.

وشدد كامل خلال اللقاء المفتوح الذي عقده مجلس الأعمال السعودي التركي في ملتقى أصحاب الأعمال بالدور الحادي عشر بمقر الغرفة التجارية الصناعية بجدة على أهمية طرح جميع القضايا التجارية والاقتصادية بين البلدين بشفافية ووضوح بهدف الوصول إلى علاقة نموذجية تخدم المواطنين في البلدين.

وأعتبر رئيس غرفة جدة حجم التبادل التجاري بين السعودية وتركيا متواضعاً حتى الآن بالنظر إلى قوة البلدين الاقتصادية وحجمها الحقيقي في السوق العالمي وباعتبارهما من أكبر الدول الإسلامية، وقال: إذا أردنا تنمية العلاقات الاستثمارية والتجارية بين البلدين لابد من النظر إلى موضوع النقل بين البلدين، حيث تعتبر الخطوط البحرية بسيطة وتحتاج إلى الكثير من الدعم والتعزيز، لاسيما أن البضائع التجارية تعتمد بشكل كبير على النقل البحري.

وتطرق إلى قضية ضعف تبادل المعلومات التجارية بين المؤسسات الاقتصادية في البلدين، مشيراً إلى ضرورة أن يقوم مجلس الأعمال السعودي التركي بسد هذه الثغرة بتوفير روزنامة كاملة للمعارض والمنتديات والفعاليات في البلدين، وقال: بحكم علاقتي في تركيا منذ أكثر من 30 عام أعرف أن هناك الكثير من فرص الاستثمار الناجحة، لكن نقص المعلومات تمثل مشكلة حقيقية لرجال الأعمال في البلدين، كما أن السعودية تملك فرص عملاقة ومغرية لكثير من المستثمرين الأجانب ويمكن للشركات التركية المعروفة بإمكاناتها الهائلة في مجالات العمران والإنشاءات المساهمة فيها.

وأشار كامل إلى أهمية حل النزاعات والخلافات بين الشركات السعودية ونظيرتها التركية ورجال الأعمال في البلدين عن طريق لجان تحكيم تجارية بعيداً عن القضاء، موضحاً أن الغرفة الإسلامية التي يترأس مجلس إدارتها أيضاً تمتلك لجان تحكيم تتولى حل المشاكل التجارية العالقة بين رجال الأعمال في الدول الأعضاء طبقاً للشريعة الإسلامية السمحاء وبصورة سريعة، في حين يحتاج التقاضي إلى وقتاً طويلاً قد لا يناسب أصحاب الأعمال.

من جانبه شدد الدكتور غسان أحمد السليمان رئيس مجلس الأعمال السعودي التركي على أن العلاقات بين المملكة العربية السعودية وتركيا في ازدهار مستمر قائلا:" البلدان تمتلكان الطاقة والخدمات السياحية ويمكن تحقيق شراكة كبيرة في هذا الجانب، خاصة أن المنتجات البتر وكيماوية والمعدنية السعودية حظيت على ثقة السوق التركي فتصدرت قائمة الواردات التركية من السوق السعودي الذي اشتملت على 30 مجموعة"

وأشار أن امتياز الصناعات والمنتجات السعودية بالجودة والمواصفات العالمية والسعر التنافسي ساهم في زيادة التبادل التجاري بين البلدين، إضافة إلى التعبئة والتغليف الجيدة مما جعلها في نمو مستمر، إضافة إلى استغلال قرب الموقع الجغرافي بين السوقين في صالح المواصلات البرية.

وطالب مجلس الأعمال السعودي التركي بتذليل جميع العقبات بين رجال الأعمال، مشيراً أن حجم التبادل التجاري بين البلدين وصل إلى 3.6 مليار ريال دولار حيث تحققت طفرة كبيرة في السنوات الماضية بعد أن كان الميزان التجاري يقف عند 1.3 مليار في عام 2002م بزيادة قدرها 146%، كما وصل عدد المشاريع الاستثمارية المشتركة بين البلدين إلى نحو 89 مشروعا، وتقوم الشركات التركية بتنفيذ مشاريع ناجحة في المملكة، في حين تقوم شركات سعودية بمشاريع هامة في تركيا، ونتطلع من خلال هذه الزيارات المتبادلة أن يزيد حجم التبادل التجاري والاستثماري ويتضاعف عدد المستثمرين بين الجانبين وتهيئة المناخ الملائم لذلك.

وأعتبر السليمان أن مجلس الأعمال السعودي التركي ساهم بشكل كبير في العمل الاقتصادي المشترك بين المملكة وتركيا في إطار تعزيز وتفعيل التعاون بين رجال الأعمال السعوديين والأتراك، بهدف تنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين، خصوصا وأن العلاقات بين المملكة العربية السعودية وتركيا بدأت تأخذ مسارها الطبيعي وتزدهر في الفترة الأخيرة، ودعا السليمان باسم الغرف التجارية الصناعية رجال الأعمال الأتراك إلى الاستفادة من الفرص الاستثمار المتاحة في المملكة، وكذلك الاستفادة من التحسن الكبير الذي طرأ على بيئة الاستثمار، والتسهيلات التي اتخذت في مجال تأشيرات رجال الأعمال لدخول المملكة، وقال: نطمح بحث سبل التعاون في المجالات المختلفة وإزالة كافة الحواجز التي من شأنها إعاقة تحقيق هذه الأهداف.

في المقابل كشف علي بايرن أغلي رئيس الجانب التركي في المجلس الأعمال السعودي التركي عن عزم بلاده إنشاء شركة نقل عملاقة ستساهم بشكل كبير في زيادة التبادل التجاري مع دول الجوار ومنها السعودية، مشيراً إلى أهمية تنويع الصادرات وزيادة ميزان التبادل التجاري بين البلدين، ودفع عجلة الاستثمار للمساهمة في بناء مشاريع مشتركة تعتمد على منتجات المملكة البتر وكيماوية والخبرة التركية العريقة في مجال التصنيع.

ونوه أغلي بالإمكانات الصناعية الكبيرة لدى بلاده التي تجعلها من أهم الدول الصناعية في أوروبا، والأيدي العاملة المؤهلة التي يمكنها أن تساهم في البناء والتشييد، مشيدا بتوجه السعودية في الآونة الأخيرة بعدم الاعتماد على النفط فقط والاتجاه إلى مشاريع أخرى مما يدعم التعاون بين البلدين.

وأشار أنه يمكن لرجال الأعمال في البلدين أن يلعبا دورا أكبر في تنمية وتطوير العلاقات التجارية والاستثمارية مع تقديم الدعم المعنوي والتسهيلات المطلوبة والسياسات الاقتصادية الملائمة والمشجعة، ومن خلال هذه الثقة عليهم تنظيم عديد من الفعاليات الاقتصادية من خلال مجلس الأعمال السعودي التركي وتبادل زيارات الوفود التجارية وتنظيم اللقاءات وغيرها من الأنشطة التي ستوجد مناخا ملائما لنمو فرص الاستثمار والشراكة بين الجانبين وستنعكس على أرقام التبادل التجاري والعلاقات الاستثمارية.

واستعرض أصحاب الأعمال في البلدين جميع الملفات الاقتصادية، وقدم المهندس محي الدين حكمي مدير قطاع تقنية المعلومات في غرفة جدة عرضاً عن بوابة جدة الاقتصادية مشيراً إلى أنها ستقوم بدور كبير في تقديم المعلومات اللازمة عن الفرص الاستثمارية بمدينة جدة لدعم عمل مجلس الأعمال القائم بين البلدين، وشاهد الحضور أيضاً عرضاً عن المشروعات البتر وكيماوية في رابغ، كما تم تقديم عرض تليفزيوني مصور عن المدن الصناعية في تركيا وابرز الصناعات التي تصدرها إلى العالم وخاصة إلى دول أوروبا، والفرص الاستثمارية المتوفرة هناك.

وأعلن حكمي عن تبني قطاع التقنية والمعلومات في غرفة جدة لإنشاء موقع إليكتروني لمجلس الأعمال السعودي التركي يقدم الفرص الاستثمارية في البلدين والمعلومات التي يحتاج إليها رجال الأعمال في البلدين.