كشفت الأستاذة لمى العقاد الرئيسة التنفيذية لمؤسسة الملتقي التجارية في مشاركتها بمنتدى الرياض الاقتصادي الثاني عن توصيات في غاية الأهمية حيث عكست تسارع مساهمة المرأة السعودية في التنمية الإقتصادية بدعم من القيادة الحكيمة وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي ولي عهده الأمين الأمير سلطان بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بهدف بناء مجتمع اقتصادي ناجح يخدم الوطن الحبيب وأبناءه من خلال قيمنا ومبادئنا الإسلامية.

 وأقترحت العقاد مايلي:

ـ إنشاء جهاز قادر ومؤهل لتنفيذ المقترحات المقدمة في الندوات المختلفة لكي نتعدى مرحلة الدراسة والتوجيه إلى مرحلة التنفيذ .
ـ ضرورة مشاركة المرأة في كل اللجان التي تشكل لدراسة أو تنظيم أي نشاط اقتصادي يكون للمرأة اهتمام به أو مشاركة فيه .
ـ مشاركة المرأة في كافة القرارات الاقتصادية التي تؤثر على الأعمال التي تمارسها السيدات بشكل خاص وعلى كافة الأعمال بشكل عام .

ـ أن لا تنحصر فرص العمل للسيدات في القطاع الخاص على المؤسسات النسائية بل يجب تشجيع عملها في كل مؤسسة ذات حجم يبرر وجود قسم خاص بالنساء بالإضافة إلى القسم الخاص بالرجال ، وبذا يمكن أن تحقق سعودة الوظائف المتاحة في كل مؤسسة وفي كل نشاط .
- كان الاعتماد بالدرجة الأولى على القوى العاملة الأجنبية لانخفاض تكلفتها من جهة وسهولة انضباطها من جهة أخرى ولا بد هنا من التأكيد على ضرورة التركيز بشكل واسع على القوى العاملة الوطنية بما في ذلك تدريب تلك القوى لتكون قادرة على أداء مهماتها بالشكل المطلوب على أحسن المستويات وبذا نتمكن من تلبية متطلبات القطاع الخاص بسائر اختصاصاته مما سيساهم إلى حد كبير في إيجاد فرص العمل للأعداد الكبيرة من الخريجات اللواتي يبحثن عن العمل في سائر أنحاء المملكة .
- على مؤسسات الإقراض سواء الخاصة أو العامة من بنوك أو صناديق حكومية أن تدعم المشاريع التي تتقدم سيدات الأعمال بطلبات لتمويلها وذلك بتسهيل إجراءات الإقراض طالما توفرت جدوى اقتصادية مقبولة للمشروع المقترح .
ـ زيادة مراكز التدريب المهني المخصصة للنساء وخاصة العائدة منها للدولة لأنها غير كافية في الوقت الحاضر لتلبية كافة متطلبات القوى العاملة النسائية ولا بد من تطويرها وزيادة عددها لتتمكن من استيعاب عدد الخريجات المتزايد سنويا مع ضرورة توجيه وتشجيع الخريجات للعمل في القطاع الخاص وأن يكن على استعداد للتدريب وتقبل التوجيهات إذ أن الدراسة الأكاديمية لا تكفي بمفردها أن تكون مؤهلاً لممارسة العمل المتوفر .
ـ تأسيس مكتب مختص بالتنسيق بين الخريجات والباحثات عن العمل وبين المؤسسات والشركات في القطاع الخاص التي تبحث عن عاملات لإشغال الوظائف المتوفرة لديها .
ـ تشجيع عمل المرأة في كافة أنشطة القطاع الخاص شرط أساسي لتنمية الموارد العامة والخاصة والاستفادة من الإمكانيات الكبيرة المتوفرة لتصل المرأة إلى كل منصب تؤهل له دون اعتبار لكونها
مالكة أو مساهمة في المؤسسة المعنية كما هو معمول به حاليا . فهي بطبيعة الحال مؤهلة لاتخاذ كافة القرارات والإجراءات اللازمة لتسيير العمل وتطويره باستقلالية تامة وذلك بالاستخدام الصحيح لكافة الموارد البشرية والمادية المتوفرة .
ـ زيادة الموارد المخصصة للنشاطات النسائية في الغرف التجارية والجهات الحكومية لكي تتماشى مع أهمية مشاركة المرأة في تلك النشاطات ، وغنى عن القول أن المظاهر المختلفة لدعم نشاطات المرأة هي ما يزيد من تشجيعها على بذل كل جهد وطاقة ممكنة لتحقيق الأهداف المختلفة بما في ذلك تخصيص ميزانية كافية لتمويل نشاطاتها المختلفة .
ـ تسمية المؤسسات بالأسماء الدالة على نشاطها دون الحاجة إلى تغطية تلك النشاطات بتعبيرات عامة غير محددة .
ـ تحديد وتنسيق صلاحيات الدوائر الحكومية ذات العلاقة بعمل المرأة بحيث لا تتضارب تلك الصلاحيات مع بعضها البعض وبالتالي تعطيل مصالحها .
ـ مراعاة الظروف الاجتماعية للمرأة طالبة العمل ومحاولة تكييف العمل المتوفر لملائمة تلك الظروف .
ـ العمل على نشر ثقافة مشاركة المرأة العاملة في القطاع الخاص وتوسيع الأنشطة الاقتصادية التي تساهم فيها سواء كانت في حقل التجارة أو الصناعة أو الخدمات وتشجيعها على ذلك وفقا للشرع والأعراف السائدة بالبلاد عن طريق عقد الندوات والمؤتمرات النسائية ونشر أخبارها في الإعلام المقروء والمرئي .

واختتمت العقاد قولها بأن إيجاد فرص العمل لكل مؤهل أو مؤهلة هو الكفيل بتنمية الاقتصاد الوطني، وكذلك فهو كفيل بسد حاجة العامل أو العاملة لتغطية نفقات المعيشة بكاملها، ولا بد هنا من التأكيد على ضرورة مراعاة الفروقات بين خبرات الرجال التي تراكمت منذ سنين طويلة وخبرات معظم النساء الحديثة العهد في النشاطات الاقتصادية .