في مقابلة أجريت مع الدكتور ، فواز العلمي الحسني ، وكيل وزارة التجارة ، على هامش فعاليات منتدى جدة الإقتصادي لعام 2001م ، صرح سعادته أن المملكة العربية قد شرعت في إتخاذ خطوات فعلية للمضي المملكة العربية على قدماً نحو تفعيل دور التجارة الإلكترونية في المملكة ، وذلك من خلال تشكيل اللجنة الدائمة العليا للتجارة الألكترونية التي يترأسها سعادته وتضم في عضويتها مندوبين يمثلون كافة الجهات المعينة بالموضوع وهي شركة الإتصالات السعودية ، ووزارة البريد والبرق والهاتف ، وزارة المالية والإقتصاد الوطني ومؤسسة النقد العربي السعودي.وتعقد هذه اللجنة الرفيعة المستوى إجتماعاً شهرياً لمتابعة آخر التطورات عن كثب ومناقشة ما يستجد من أعمال في هذا الصدد.

وقد أشار سعادته إلى أن حجم التجارة الإلكترونية في الدول العربية لا يزال يرواح مكانه إذ لا تمثل سوى 2% فقط من إجمالي حجم التجارة الإلكترونية على مستوى العالم والتي تقدر حالياً بحوالي 400 مليار دولار ، وذلك يعود إلى سببين رئيسيين وهما:

1 – عدم توافر مرافق البنية الأساسية القوية في قطاع الإتصالات.

2 – غياب الأنظمة التي تنظم العلاقة بين البائع والمشتري عبر شبكة الإنترنت.

وتتركز مهمة لجنة التجارة الإلكترونية في العمل على إزالة هذه المعوقات وتسريع خطوات المملكة في سعيها قدماً نحو التجارة الإلكترونية لاسيما فيما يتعلق بتطبيق نظام التوقيع الإلكتروني الذي يعتبر بمثابة السجل التجاري في المستقبل.

ورداً على سؤال عما إذا كانت الشركات التي تعمل في التجارة الإلكترونية بالمملكة تعد خارج النظام ، أوضح سعادته بأن هذا لا يعد خرقاً للنظام حالياً لكن الشركات التي تعمل حالياً في التجارة الإلكترونية لا تصل حالياً إلا لعدد محدود من المواقع على شبكة الإنترنت وأن النظام المزمع تطبيقه سيساعد في تسهيل المعاملات عبر الإنترنت بصورة أكبر ووضع الضوابط لردع كل محاولة للغش والخداع ومن ثم الحفاظ على حقوق البائع والمشتري على السواء.

وأهاب الدكتور فواز برجال الأعمال بمواصلة العمل على تسريع تطبيق هذا التوجه من خلال دعمهم المستمر ، مع الأخذ في الإعتبار أن القطاع الخاص يساهم بنسبة تتراوح بين 37 – 38% من إجمالي الناتج المحلي للمملكة.

وحذر الدكتور فواز من خطورة تخلف الدول العربية عن ركب التطور قائلاً:"إنني أخشى أن تسـتيقظ الدول العربية لتجد أن العالم قد سبقها بمراحل بحيث لا تستطيع اللحاق به بعد ذلك.معرباً عن أسفه لعدم وجود أني دولة عربية ضمن قائمة الدول المصدرة لأجهزة الحاسب الآلي وأجهزة الإتصال وأشباه الموصلات ، وهو ما يستدعي العمل المكثف لتلافي ذلك.

ورداً على سؤال حول تأثير إتفاقية منظمة التجارة العالمية (الجات) على إقتصاديات دول المنطقة والمملكة العربية السعودية ، خاصة مع إلغاء الرسوم الجمركية التي تعتمد عليها بعض الدول في عائداتها ، قال الدكتور العملي أن هناك إتفاقيتان عديدة الأطراف وليس متعددة الأطراف تم إبرامهما ، الأولى إتفاقية منظمة التجارة العالمية التي وقعت عام 1974م وتم تحديثها عام 1995م . أما الإتفاقية الثانية فهي إتفاقية تقنية المعلومات وتنص على إلغاء التعرفة الجمركية بين الدول الأعضاء في المنظمة وهو ما يفيد المستهلك . أما بالنسبة لإلغاء الرسوم الجمركية ، فنفى الدكتور فواز من أن ذلك سيكون مؤثراً في إقتصاديات الدول العربية حيث أن هذه الرسوم لا تشكل سوى نسبة ضئيلة من عائدات الدول وأن ضررها قد يكون أكبر من نفعها بالنسبة لتلك الدول.

وإختتم الدكتور فواز حديثه بالقول إن نظام الإستثمار الجديد التي صدر في العاشر من شهر إبريل الماضي قد ساهم في تشجيع الإسثمار الأجنبي بالمملكة من خلال تطبيق عدداً من المبادئ،وأهمهما تقديم تسهيلات للمستثمر الأجنبي ومعاملته بنفس الطريقة التي يتم التعامل بها مع المستثمر الوطني ، وهي في محصلة الأمر ستودي إلى تنويع مصادر الدخل وتطوير أداء الإقتصاد المحلي للمملكة العربية السعودية.