حلقة الوصل بين الوزارة والجمهور والشركات

هيئة الاتصالات تطلب المرئيات

رانية سليمان سلامة

لا بد أن أشير إلى أن هذا المقال ليس حملة دعائية، ولا هو تجربة شخصية عابرة، ولا هو حلم وردي سيفيق منه القارئ معي كالمعتاد على مفاجآت مفزعة.. إنه واقع يدفعني إلى أن أضع أسلوب الشكوى والانتقاد ومواجهة الأخطاء جانباً، لأرفع محاولة إبراز الإيجابيات والثناء على الخطوات الرائدة على أمل أن يتخذ منها غيرها نموذجاً يحتذى به.. سأتبنى النظرية التي تقول إنه من الغباء أن تتبع نفس الأسلوب المرة تلو الأخرى مادمت تصل لنفس النتيجة (الفاشلة)، والفشل كان مصير أغلب الشكاوى والاعتراضات والتساؤلات التي ظلت تطرح مؤخراً في مختلف وسائل الإعلام موجهة للمسؤولين عن قطاعات مختلفة ليرتد صدى صوتنا إلينا، ذلك أن المعني بالأمر إما متجاهل، أو راضٍ بالخلل، أو كريم متأهب للرد منكراً صحة كل ما ورد من اتهامات.. وكفى العجز بعض المسؤولين شر المواجهة والاعتراف بخلل لعلاجه.

عزيزي القارئ، هل تعاني مثلما أعاني من صعوبة في استيعاب الفارق بين دور الوزارات والهيئات التي تتبع لها؟.. القصور من جانبنا بالتأكيد فمن يبحث يصل في أغلب الأحيان إلى مقصده.. وكنت كلما بحثت عن أمر يتعلق بالاتصالات والتقنية تحاصرني الحيرة فلا أدري إن كان عليّ أن أيمم وجهي شطر وزارة الاتصالات أو هيئة الاتصالات أو شركة الاتصالات أو مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية... مسميات لجهات مختلفة وربما مستقلة لكنها تتشابه علينا... ونصيحة إذا شعرت بنفس الحيرة وأردت أن تحصل على إجابات دقيقة تساعدك على الوصول إلى هدفك دون أن تمضي يومك كاملاً بين اتصالات محبطة، فلتكن البداية من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.

اجلس على كرسي وثير باسترخاء وأنت تحتسي كوب قهوتك وصدق أو لا تصدق:
- ستجد شخصاً مؤهلاً يرحب باتصالك.
- سيحيلك مباشرة إلى الشخص المسؤول في الهيئة ليستمع إليك ويجيبك برحابة صدر دون أن تعرّف بنفسك، دون "حرب الواو" قد تتفاجأ بأنك تتحدث مع مدير الإدارة المعنية شخصياً لتحصل على المعلومة الدقيقة التي تريد... أو سيتم توجيهك إلى الاتصال بجهة مختصة أخرى بوسعها أن تخدمك.
- إذا كانت لديك معاملة فهناك خط مباشر وموظفون مؤهلون لتزويدك بحالتها فوراً ودون انتظار أو تنقل بين التحويلات، وربما قبل أن تكمل تزويد الموظف ببياناتك ستجده يسردها لك كاملة للتحقق والتأكيد.
- إذا كنت قد اعتدت على متابعة معاملاتك فتأهب لأن معاملتك ربما تتابعك لتسارع بإنهائها.

اغلق سماعة هاتفك واتجه إلى موقع الهيئة على شبكة الإنترنت... ستجد أنه يحتوي على معلومات شاملة وهذا أمر طبيعي، وستجد صفحات الأخبار وقد تم تحديثها وهذا واجب... إلا أن أبرز ما ستجده هو أيقونة مرئيات العموم، ولو لم يحسب لهيئة الاتصالات سوى إقدامها على هذه الخطوة لكفتها.

إن دور هيئة الاتصالات وفقاً لموقعها الإلكتروني وباختصار "العمل على توفير خدمات اتصالات وتقنية المعلومات شاملة بجودة عالية وبأسعار مناسبة" ومع تغيير الاختصاص ينطبق ذات الدور على أغلب الهيئات التابعة للوزارات... فالهيئة -أي هيئة- هي حلقة الوصل بين الوزارة والجمهور والمؤسسات التي تعمل في المجالات المتعلقة، تقوم بذلك لتصل إلى هدف توفير الخدمة التي يتطلع إليها المواطن فتستطلع رأيه وتعمل على دراسته وترفع توصياتها من أجل قرارات تصب في صالحه مع متابعة تحمي مصالحه.

وقبل أن يبادر عزيزي القارئ بتمزيق الصفحة أو إغلاق المتصفح صارخاً و"مولولاً" من مشاكل الاتصالات وتكلفتها المرتفعة سأبادره بالسؤال: هل سبق لك المشاركة في (مرئيات العموم) التي تعلن عنها هيئة الاتصالات عبر وسائل الإعلام وتضعها على صدر موقعها الإلكتروني؟... وقبل أن تسبقك توقعاتك لتعتبرها تحصيل حاصل، وقبل أن تعتبر أن دوي الصرخات في وسائل الإعلام المطبوعة والمرئية والإلكترونية كافٍ لإيصال صوتك فلتمنح للتجربة مساحة ولتسجل مرئياتك بإسهاب حيثما تطلبها الجهة المعنية.

وصدق أو لا تصدق، قد تجد عندها لصوتك الضعيف أصداء... يعرف ذلك الصدى أكثر من 50 موقعاً إلكترونياً محلياً تم توجيه الدعوة لهم في عام 2004م من قبل هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات للمشاركة في طلب مرئيات العموم حول خدمات المحتوى الإلكتروني.. يعرفون أن تلك الوثيقة قد نتج عنها تغيير في شروط الخدمة وصيغة عقودها وتقييمها.

وندرك (أو علينا أن ندرك) بأن مبادرة طلب مرئيات العموم من قبل هيئة الاتصالات هي خطوة فريدة من نوعها.. فالأمر ليس استطلاعاً عبثياً تجيب عليه بنعم أو لا وتغلق الصفحة أو تكرر التصويت لتتلاعب بالنتيجة، ولا هو طرح عشوائي لذر الرماد، ولا يتطلب إرساله ملفاً علاقياً أو أختاماً رسمية... بل بوسعك إرساله عبر البريد العادي أو الإلكتروني أو الفاكس، والمبشر أن آلية طرحه تؤكد أنه مدروس ومعد لكي تتحول نتائجه إلى دراسة دقيقة لقياس الرأي واتخاذ القرارات المناسبة.

ثلاثون نداء تقريباً حول خدمات مختلفة طلبت فيها الهيئة مرئيات العموم منذ عام 2002م، وحتى نحكم على نتائجها بحيادية علينا أن نعرف كم منا قد لبى تلك النداءات وتفاعل معها مشاركاً بمرئياته ليصبح عضواً في أول مجلس شورى مفتوح تتبناه إحدى الهيئات.

 


رئيسة تحرير مجلة عربيات الإلكترونية

[email protected]
المصدر: صحيفة عكاظ